علمت ” وطن24” من مصادرها، عن إعفاء نائب لوكيل الملك بإنزكان، من مهامه وإحالته على أنظار لجنة تأديب لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط.
وجاء القرار الذي لم تصدر بعد بشأنه رئاسة النيابة العامة بالرباط أي بلاغ للرأي العام،حول خلفيات اعفاء المسؤول القضائي من مهامه، في حين تضاربت الاراء حول إجراء التوقيف او الاعفاء من المهام، بعد أن أرجعت مصادر الجريدة ، أنه يرجح جاء بناءا على تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية، بخصوص تجاوزات واختلالات ارتكبها المعني اثناء القيام بمهامه، بخصوص شكايات توصلت بها رئاسة النيابة العامة، تم تمحيصها الى جانب ملفات أخرى من طرف لجنة التفتيش المركزية ليتقرر اعفاءه واحالته على المجلس التأديبي لاتخاذ الجزاءات في حقه.
مصادر متطابقة، كشفت للجريدة، عدم إستبعادها أن يكون قرار التوقيف، جاء على خلفية الحملة التي دشنها وكيل الملك بإبتدائية إنزكان تماشيا مع خطة رئاسة النيابة العامة بالرباط في إفتتاح السنة القضائية الجديدة بخصوص تخليق المرفق القضائي ومحاربة كل السلبيات التي تؤثر على السير العادي للمحاكم ،مستعينة في ذلك بشكايات المتقاضين وكاميرات المراقبة المثبتة بكل مرافق المحكمة.
وكانت هذه العملية قد أسفرت عن اعتقال عدد كبير من “السماسرة “الذين يتربصون يوميا بالمتقاضين ممن لهم ملفات بالمحكمة حيث يتم ابتزازهم بأموال مدعين أن لهم علاقة وطيدة داخل المحكمة.
خلفيات أخرى قد تكون وراء قرار توقيف المسؤول القضائي، والتي استدعت حلول عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاشهر القليلة الماضية ، بكل من إبتدائية إنزكان وكذلك إستئنافية أكادير ، بعد نشر رسائل إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تتهم فيها مسؤولين بالدائرة القضائية بسوس ماسة، تأكد انها ” كيدية”، مما جعل الشكوك تخيم حول الجهات التي تقف وراء هذا التسريب الالكتروني، مما جعل رئاسة النيابة العامة بالرباط، تتفاعل بشكل جدي مع موضوع الرسالة الالكترونية، وتم فتح تحقيق دقيق من الشرطة القضائية وانجاز تقريرها بعد الاستماع إلى مسؤولين قضائيين، وبعدها حلول لجنة تفتيش مركزية، بدورها أنجزت تقرير حول موضوع الرسالة التي انتشرت كالنار في الهشيم، وأعقبها ردود أفعال من الجهات التي تريد الإساءة إلى مرفق القضاء وزرع التشكيك في أسرة العدالة .
