أحالت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الناظور، الاثنين، 49 شخصا على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في أفعال مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية وما رافقها من أعمال أخلت بالنظام العام وعرقلت حركة السير، بحسب معطيات قضائية.
وقررت النيابة العامة تقسيم ملفات الموقوفين بحسب طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم، حيث أحيل 11 شخصا على الوكيل العام للملك للاشتباه في ارتكابهم أفعالا ذات طابع جنائي، فيما أحيل 38 آخرون على وكيل الملك للنظر في قضايا تندرج ضمن الجنح.
وبحسب المعطيات ذاتها، يواجه أفراد المجموعة الأولى تهما تشمل عرقلة حركة السير عبر إقامة متاريس، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، والعصيان الجماعي، وإتلاف ممتلكات عمومية، إلى جانب أفعال أخرى ينص عليها القانون الجنائي.
أما الموقوفون الآخرون، فتشمل التهم الموجهة إليهم إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، واستعمال العنف لعرقلة تدخل السلطات، والتحريض على التجمع، وإلحاق أضرار بمرافق وتجهيزات عمومية.
وفي ختام مرحلة التقديم أمام النيابة العامة، تقرر إيداع الموقوفين البالغين السجن المحلي “الناظور 2” بسلوان في انتظار استكمال الإجراءات القضائية، فيما أحيل عدد من القاصرين على المؤسسة المختصة بحماية الطفولة، وفقا للمساطر القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة، على خلفية محاولات للهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة، والتي استدعت تدخل السلطات الأمنية والقضائية.
