أعلنت الحكومة الإيطالية عن إجراءات جديدة تقيد منح الجنسية وتوسع نطاق مراكز الترحيل، في إطار سياسة تهدف إلى تشديد الضوابط على الهجرة والتجنيس، وفق ما أفاد به مسؤولون إيطاليون يوم الثلاثاء.
وأصدرت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني مرسومًا يقضي بتعديل شروط منح الجنسية الإيطالية، حيث لن يتمكن أحفاد المهاجرين الإيطاليين في الخارج من الحصول عليها تلقائيًا إلا إذا كانوا ضمن الجيلين الأول والثاني فقط، بينما سيُشترط أن يكون أحد الوالدين أو الأجداد مولودًا في إيطاليا ليحصل الطفل على الجنسية منذ ولادته.
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إن هذا الإجراء يستهدف ما وصفه بـ”المتاجرة بالجنسية”، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الإيطاليين المقيمين في الخارج من 4.6 مليون في عام 2014 إلى 6.4 مليون في 2024، بزيادة تجاوزت 40%.
في موازاة ذلك، وافق مجلس الوزراء الإيطالي على توسيع صلاحيات مراكز معالجة طلبات اللجوء التي أنشئت بموجب اتفاق مع ألبانيا، لتشمل الآن المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا وتلقوا قرارات ترحيل بعد رفض طلبات لجوئهم.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لمواءمة سياساتها مع مقترحات المفوضية الأوروبية حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.
ووفق صحيفة “المساجيرو” الإيطالية، فإن أكثر من 60 ألف شخص ينتظرون حاليًا استكمال إجراءات الحصول على الجنسية داخل إيطاليا، في ظل توجه حكومي لتقييد مسارات التجنيس وتسريع عمليات الترحيل.
