كشفت دراسة حديثة صادرة عن مرصد العمل الحكومي، بعنوان “كأس العالم 2030: مكاسب تنموية كبرى وتحديات لتحقيق الاستدامة”، أن استضافة المغرب لمونديال 2030 يمكن أن توفر له عوائد اقتصادية هائلة قد تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار. وتشمل هذه العوائد إيرادات السياحة، الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى عائدات البث والرعاية، مما يعزز الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ.
وأشارت الدراسة إلى أن تنظيم البطولة سيشكل فرصة استراتيجية تتجاوز البعد الرياضي، ليمتد تأثيره إلى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، حيث يمكن أن يكون محفزاً لتطوير المنشآت العامة وتعزيز الاقتصاد المحلي. غير أن التقرير يوصي بضرورة التخطيط الدقيق لضمان استدامة هذه المكاسب بعد انتهاء البطولة، مما يتطلب استراتيجيات تضمن ديمومة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.
وتُعد استضافة المغرب للمونديال، في إطار استضافة مشتركة مع إسبانيا والبرتغال، فرصة لعرض إمكانياته السياحية والبنية التحتية على الساحة العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية طويلة الأمد.
