أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني إدراج خدمة رقمية جديدة ضمن منظومة إصدار شهادة السكنى، مؤكدة أن الإجراء يأتي في إطار مواصلة تحديث الخدمات الإدارية ورقمنة الوثائق الموجهة للمواطنين، وذلك عقب تداول معطيات بشأن وجود صعوبات في استخراج هذه الوثيقة وامتداد آجال تسليمها.
وأوضحت المديرية، في بيان توضيحي، أن شهادة السكنى تعد من وثائق الهوية التي تصدر عبر منظومة بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية والهوية الرقمية، مشيرة إلى أنها خضعت خلال السنوات الماضية لعملية إصلاح شاملة شملت تبسيط المساطر ورقمنة مختلف مراحل إصدارها.
وأضاف المصدر ذاته أن شهادة السكنى جرى إدماجها ضمن نظام تدبير دوائر الشرطة “GESTARR”، وهو ما ساهم في تقليص مدة الحصول عليها إلى ما بين 48 و72 ساعة كحد أقصى، فضلا عن اعتمادها في صيغة إلكترونية مؤمنة تعزز سلامة المعطيات وتحد من مخاطر التزوير.
وكشفت المديرية أنها شرعت، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، في تنفيذ تحديث جديد للمنظومة المعلوماتية الخاصة بإصدار شهادة السكنى، تضمن إضافة خدمة تتيح إرفاق الصورة الشخصية بالوثيقة بشكل آلي لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية وتبسيط إجراءات الاستفادة منها.
وأقرت المؤسسة الأمنية بأن عملية التحديث أفرزت، في عدد محدود من الملفات، بعض الصعوبات التقنية المرتبطة بعدم مطابقة الصور لمتطلبات النظام المعلوماتي، مؤكدة أن هذه الإشكالات تمت معالجتها بشكل فوري عبر تحديثات تقنية متتالية، دون أن تؤثر على السير العادي لاستخراج شهادة السكنى بمختلف مناطق المملكة.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها تواصل تطوير خدماتها الإدارية من خلال تحديث الأنظمة الرقمية واعتماد حلول تكنولوجية حديثة، بما يضمن الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز أمن المعطيات الشخصية وموثوقية الوثائق الإدارية.
