برز الأمن المغربي مجددا بدور محوري في عملية أمنية أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص في إسبانيا، يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش” الارهابي.
وبحسب بيان للحرس المدني الاسباني، فقد جاءت العملية كثمرة تعاون استخباراتي وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي وفرت معلومات دقيقة حول تحركات المشتبه بهم وأنشطتهم الدعائية على الإنترنت، مما مكن الأمن الإسباني من تنفيذ اعتقالات متزامنة في مقاطعات توليدو، بونتيفيدرا، ومدريد.
وأسفر هذا التنسيق عن توقيف ثلاثة مشتبه بهم في توليدو، بينهم شخص مؤثر داخل أوساط المتطرفين، عمل على نشر خطاب جهادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستقطب قاصرًا تم إلقاء القبض عليه أيضًا خلال العملية.
وأكد الحرس المدني الإسباني أن المعلومات التي قدمها الأمن المغربي لم تقتصر على تحديد مواقع المشتبه بهم، بل ساهمت في تتبع مساراتهم الافتراضية ورصد أنشطتهم الدعائية التي تضمنت تمجيد العمليات الانتحارية.
وذكرت السلطات أن الأجهزة الأمنية المغربية لعبت دورًا حاسمًا في رصد هذه الخلية منذ مراحل مبكرة من تطرفها، مما أتاح توجيه الضربة قبل تمكن أفرادها من تنفيذ أي مخططات إرهابية محتملة.
وخلال عمليات التفتيش، ضبطت السلطات معدات إلكترونية تحتوي على محتوى دعائي متطرف، إضافة إلى تسجيلات فيديو تخفي تحت غطاء التدريب البدني تقنيات قتالية وأساليب تحريضية.
وأوضح البيان أن الأمن المغربي لم يكتف بتقديم بيانات أولية، بل استمر في تقديم دعم استخباراتي خلال سير التحقيقات، مما عزز قدرة السلطات الإسبانية على تفكيك الشبكة بكفاءة.
وأشادت الجهات الأمنية الإسبانية بالتعاون الوثيق مع نظيرتها المغربية، مؤكدة أن العملية تمت تحت إشراف محكمة التحقيق المركزية وبدعم من يوروبول، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتفكيك الشبكات المتطرفة العابرة للحدود.
