خاص – مكناس
في قراءة تقنية دقيقة لمسار النادي المكناسي، يبرز المآل الحالي للفريق كدرس بليغ في سوء تدبير المنعطفات الحاسمة؛ إذ يرى المحلل البَرَّاق شادي عبد السلام أن حالة ‘البلوكاج’ التي تعتري مفاصل النادي ليست تراجعاً في الأداء، بل نتيجة مباشرة لغياب بوصلة استراتيجية داخل مربع العمليات الإداري. إن حصيلة الموسم تكرس ‘الموسم الصفري’، حيث تبخرت طموحات الجماهير تحت وطأة قرارات تفتقر لأبجديات الاحتراف. وبالعودة إلى الأرقام المستقاة من المؤشرات الميدانية الأخيرة، يتضح حجم الأزمة البنيوية؛ فبعد التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) خارج القواعد أمام الاتحاد الرياضي ليعقوب المنصور برسم الجولة 23، والسقوط في فخ الهزيمة بنتيجة (1-2) بميدانه في الجولة 24 أمام نهضة الزمامرة، بات الفريق يواجه ضغطاً زمنياً ورقمياً خانقاً. فهذا التراجع هو الإفراز الطبيعي لـ ‘السكتة التقنية’ التي أجهزت على الهوية الهجومية للفريق، محولةً إياه إلى كيان يفتقر للرزانة في بناء اللعب، خاصة مع اقتراب مواجهات حاسمة وحارقة؛ تنطلق باستقبال حسنية أكادير في الجولة 27، ثم الرحيل لمواجهة أولمبيك آسفي في الجولة 28، تليها الموقعة القوية داخل الديار أمام الجيش الملكي في الجولة 29، قبل الاختتام بالنزول ضيفاً على اتحاد طنجة في الجولة 30 والأخيرة.
إن لغة الأرقام تفضح هذه العشوائية التكتيكية، حيث يكشف الترتيب العام عن وضعية مقلقة؛ إذ يحتل النادي المركز السابع برصيد إحدى وثلاثين نقطة بعد أربع وعشرين جولة. ويبرز التباين الرقمي في أداء الفريق فجوة تنافسية حادة عند رصد الحصيلة خارج الميدان، حيث يقبع الفريق في المركز الثالث عشر برصيد ثماني نقاط فقط من أصل إحدى عشرة مباراة، بينما يستقر في المركز الخامس داخل القواعد برصيد ثلاث وعشرين نقطة. إن هذا التفاوت بين الأداء في ملعب الفريق وخارجه يفرض ضرورة الوصول إلى عتبة 33 نقطة لتفادي حسابات ‘فارق الأهداف’ المعقدة وتجاوز مستنقع ‘الباراج’، وهو مطلب وجودي لا يقبل القسمة على اثنين، إذ إن أي تعثر إضافي في المحطات القادمة سيحول التحدي من رهان مركز آمن إلى صراع بقاء حقيقي.
المعطيات الرقمية المرافقة لمباريات الفريق أن التسيير الحالي لم ينجح في خلق الاستقرار المطلوب. الفريق الذي كان مرشحاً للفوز في مباراته الأخيرة أمام نهضة زمامرة، سقط في فخ الهزيمة بنتيجة 1-2. هذا التباين الحاد بين التوقعات والواقع الميداني يبرهن على غياب التأطير الذهني للاعبين، وضعف القراءة التكتيكية للمكتب المسير الذي لم يوفر المناخ الملائم لتحقيق الانتصارات في المواجهات المفصلية. إن النتائج السلبية المتواترة في المواجهات المباشرة تؤكد أن الوعود التدبيرية بقيت حبيسة الأوراق، بينما الواقع يفرض نفسه في سبورة الترتيب التي تضع النادي في مركز سابع محفوف بالمخاطر بـ 31 نقطة.
كما أكد تدهور الأداء وغياب “شخصية البطل” حيث سجل الفريق في مبارياته الأخيرة يظهر تخبطاً واضحاً، حيث إن استمرار هذا النمط لا يخدم طموحات النادي المكناسي العريق. إن التبديلات التي تمت خلال المواجهة الأخيرة، كدخول “الصهد” و” معاد كولوس” و أسامة مساهلي” و العربي ناجي ” و كريم الكوشة”، لم تقدم الإضافة النوعية لقلب الطاولة، مما يؤكد أن الدكة تفتقر للعمق البشري والحلول التكتيكية الضرورية للمنافسة. فتعثر النادي أمام منافسين مباشرين ليس مجرد كبوة، بل هو دليل على أن “شخصية البطل” قد تآكلت بفعل غياب الرؤية الإدارية القادرة على استيعاب تطلعات الجماهير.
كما أكد البَرَّاق أن المسؤول الأول على هذه الوضعية الشبه كارثية هو الرئيس السيد عز الدين اليعقوبي و المكتب المسير، إذ تفرض المنهجية السليمة لقراءة الواقع وضع هذه القيادة أمام المساءلة الرياضية و التقنية. فالمردود الجماعي أضحى غير مفهوم تقنياً بالنظر إلى الإمكانيات البشرية التي تتوفر عليها المجموعة، والتي حققت نتائج جد مشجعة في مرحلة الذهاب. فالإدارة التي تعجز عن تحصين مكتسبات الذهاب وتترك الفريق فريسة سهلة في مباريات الإياب أمام منافسين مباشرين، تكون قد فقدت بوصلتها الرياضية وهويتها الإدارية، متسترة خلف بلاغات إنشائية لا تغني ولا تسمن من جوع، ومحتمية بمتلازمة الظلم التحكيمي كشماعة لتعليق الفشل. فالتبريرات الواهية التي يسوقها المكتب ليست سوى محاولة لترميم جدار الصمت حول الحقيقة المرة: غياب مشروع رياضي طموح يرتكز على عقيدة الفوز، وهو ما حول الفريق إلى كيان تكتيكي باهت يفتقر لشخصية البطل الضرورية لضمان الحضور الوازن في صراع الأمتار الأخيرة بقسم الصفوة.
في معرض تفكيكه للوضع التدبيري، أوضح البَرَّاق أن الخلل الجوهري يتجسد في “الارتجالية في الميركاتو”؛ ففترة الانتقالات الشتوية أثبتت أنها كانت “عبئاً إضافياً” على منظومة اللعب بدلاً من أن تكون رافعة فنية؛ إذ تم تحويل التعاقدات إلى سوق للمجاملات بعيداً عن أي رؤية تقنية تستجيب لخصاص الفريق. فاستقدام عناصر تفتقد للجاهزية البدنية والتنافسية، في ظل غياب دفتر تحملات صارم، أدى إلى إرباك توازن “مستودع الملابس” وتفكيك أواصر الانسجام الذي كان يطبع أداء الركائز التاريخية للفريق التي حققت الصعود، مما خلق شرخاً في منظومة الضبط والربط داخل المجموعة. و هذا السلوك في التوقيعات مثل استهتاراً صارخاً بالرأسمال البشري للنادي، وأكد حقيقة أن المكتب المسير يغرد خارج السرب، مفضلاً الصفقات الظرفية التي تنتهي بصلاحية محدودة على حساب بناء مشروع رياضي مستدام؛ فبينما كانت الجماهير تنتظر تعزيزات نوعية تضخ دماءً جديدة في شريان الفريق، وجدت نفسها أمام لاعبين يشكلون عبئاً مالياً وفنياً، مما يعكس بوضوح عجز الإدارة عن تدبير الموارد البشرية وتغليبها للمصالح الضيقة على المصلحة العليا للنادي الذي يحتاج اليوم إلى استقرار تقني حقيقي لا إلى ترقيعات لا تسمن ولا تغني من جوع.
وعلى صعيد تقييم الدعم المادي، رصد البَرَّاق حالة من “سوء التسيير” للموارد؛ فرغم توفر سيولة مالية سخية ناتجة عن خط ائتماني مفتوح من المال العام تقدمه المجالس المنتخبة، فضلاً عن الدعم المؤسساتي القوي الذي يحظى به النادي، يظل الفشل في تحويل هذه الأموال إلى قيمة مضافة على مستوى “العمق البشري” علامة استفهام كبرى. إن الإدارة الحالية تفتقر تماماً للذكاء التدبيري، وتتجلى مظاهر هذا العجز في الفشل الذريع للمكتب في استقدام مستشهرين كبار، رغم المراهنة الشعبية والإدارية على بعض العناصر التي تم تصعيدها داخل الهيكل التنظيمي بناءً على “خبراتها التسويقية” المزعومة؛ إذ أثبتت هذه العناصر أنها مجرد واجهات فارغة لا تملك أي تصور عملي، بل صارت جزءاً من الأزمة التي تعصف بمالية النادي. إن هؤلاء “المسوقين” الذين اقتصر دورهم على ملء الكراسي وامتصاص غضب الجماهير بشعارات جوفاء، كشفوا عن عقم فكري وتدبيري دفع بالنادي نحو الهاوية؛ فهم لا يملكون سوى “دبلوماسية التبرير”، وقد أثبتت التجربة أن وجودهم لم يكن سوى عبء إضافي، حيث انشغلوا بـ “البروتوكولات الشكلية” عن بناء أي شراكة حقيقية ترفع الغبن عن ميزانية الفريق. إن القصور في تسويق صورة الفريق تجاريا، وتراجع الدور الذي كان مؤملاً من هؤلاء المسؤولين، في ظل غياب استراتيجية تواصلية احترافية، حول المؤسسة إلى كيان رهينة لـ “ريع المنح”، عاجز عن استدامة الموارد أو بناء نموذج اقتصادي حقيقي يعزز التنافسية؛ مما يضع هؤلاء الذين قُدموا كـ “منقذين ماليين” أمام مسؤولية مهنية وأخلاقية عن هذا الإخفاق الذي فوت على النادي فرصاً ذهبية لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.
و أكد البَرَّاق إلى أن الاستمرار بالنهج الحالي تحت إشراف المكتب المسير الحالي يمثل “إنذاراً أحمر” يهدد كيان الفريق؛ فالنادي المكناسي، بتاريخه العريق وقاعدته الجماهيرية الغيورة و الدعم المؤسساتي و المادي الكبير، يستحق إدارة تملك “عقلية الاحتراف” والقدرة على ربط المسؤولية بالمحاسبة. و بالتالي فالتغيير الجذري، عبر إقالة المكتب المسير وفتح الباب أمام كفاءات رياضية قادرة على ضخ دماء جديدة، صار الممر الإلزامي الوحيد و الممكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف النزيف، والقطع نهائياً مع مرحلة التخبط التي حولت النادي إلى “جسد بلا روح” ومطية لمشاريع تدبيرية فاشلة، ضماناً لمستقبل يترجم طموحات مكناس الرياضية إلى واقع ملموس ومستحق. و هذه المطالب ليست مجرد صدى لمطالب القواعد الجماهيرية، بل هي نتاج قراءة موضوعية خلصت إلى أن بقاء هذه الوجوه على رأس تدبير النادي يعني استمرار التقهقر نحو المجهول؛ فالأمر يتجاوز حدود كرة القدم ليصل إلى ضرورة استعادة هيبة مؤسسة رياضية تُعد إرثاً للمدينة. فالمسؤولية التاريخية اليوم تحتم تفعيل مبدأ المحاسبة، بعيداً عن سياسة الهروب إلى الأمام، لفسح المجال أمام مشروع رياضي متكامل يزاوج بين التخطيط الاستراتيجي والحكامة المالية، مما يعيد للنادي بريقه المفقود ويجعله قادراً على المنافسة في صفوة الأندية الوطنية بمستويات تليق باسم العاصمة مكناس وعراقة النادي المكناسي ، كما أن المقاطعة الجماهيرية التي بدأت تترجمها أعداد الغائبين عن المدرجات ليست مجرد حركة احتجاجية عابرة، بل هي سحب جماعي للثقة من هذا المكتب، وإشارة صريحة إلى أن الجماهير المكناسية لن تقبل بأن تكون “شاهد زور” على تبديد تاريخ النادي وضياع فرصه في التألق و النجاح.
في سياق تفكيك الأوهام المحيطة بانتخاب عز الدين اليعقوبي عضواً في العصبة الاحترافية ، يشدد البَرَّاق على أن هذه الخطوة ليست إنجازا للنادي المكناسي بالمطلق ، بل هي إجراء تنظيمي يظل محكوماً بالضوابط القانونية والمبادئ الأخلاقية الصارمة للجامعة الملكية لكرة القدم ؛ إذ إن محاولة تقديم هذا الانتخاب كإنجاز رياضي ليست سوى حلقة من حلقات “تدوير الفراغ” وسياسة “الهروب إلى الأمام” التي تنهجها بعض الدوائر الإعلامية المقربة و المستفيدة من المكتب المسير للتغطية على واقع التخبط الذي يعيشه النادي. إن الرجل، قبل أن يكون مسيراً للنادي، هو إداري يدرك جيداً حدود صلاحياته القانونية، كما يستوعب بعمق مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة في المغرب، والتي تؤسس لهياكل العصب الاحترافية كأجهزة مستقلة مالياً ومؤتمنة على تدبير المسابقات وفق معايير الحكامة؛ وهو ما يستوجب بالضرورة امتثال المسيرين لمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية التي ترفعها الجامعة كشعار لا محيد عنه في أوراشها الكبرى للتخليق والاحترافية و هو الأمر الذي يدركه عز الدين اليعقوبي جيدا كإطار مالي في الإدارة المغربية قبل أن يكون مسيرا . وبناءً عليه، فإن المباشرات والتدوينات التلميعية التي سعت لإضفاء طابع “الهالة و الإعجاز ” على هذه العضوية قد أساءت للرجل أكثر مما قدمت له خدمة إعلامية، إذ إن وجود الرئيس في مكتب العصبة يظل منصباً إدارياً لن يضمن بأي حال من الأحوال تسجيل الأهداف على رقعة الميدان أو تحقيق الانتصارات أو الوصول للمشاركات الإفريقية التي تظل رهينة بـ “مشروع رياضي” متكامل يفتقده النادي و لكي نكون أكثر وضوحا فبصمة الرجل و حضوره كرئيس من أجل الترافع على النادي المكناسي لم تظهر للآن مركزيا أو جهويا من خلال إكتفاء مدينة مكناس المليونية بملعب متوسط بالمقارنة مع ملاعب عالمية تم بناءها في مدن أخرى .
