أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحقيق في خروقات قالت إنها شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر بدائرة طنجة أصيلة.
وقالت الوزارة في بلاغ إن اللجنة ستتولى التحري في ملابسات الأحداث والوقوف على حقيقة الوضع، عبر إجراء أبحاث إدارية والاطلاع على المعطيات المرتبطة بما جرى داخل مكتبي التصويت المعنيين.
ولم يحدد البلاغ طبيعة الخروقات المسجلة ولا هوية الأشخاص الذين يشملهم البحث الإداري، مكتفيا بالإشارة إلى أن نتائج التحقيق ستشكل أساسا لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستعمل، على ضوء خلاصات اللجنة المركزية، على ترتيب المسؤوليات القانونية المرتبطة بالوقائع التي يجري التحقيق بشأنها.
ويضع البلاغ الرسمي ملف الخروقات الانتخابية بطنجة أصيلة أمام مرحلة جديدة من التحقيق الإداري، بعد أيام من اقتراع 23 شتنبر، في انتظار ما ستسفر عنه أبحاث لجنة التفتيش والقرارات التي ستتخذها الوزارة على أساس نتائجها.
