خلف الهتافات التي تهز مدرجات الملاعب المغربية هذا الأسبوع، وفي كواليس الملتقى العربي للتنمية السياحية بطنجة، تدور معركة أرقام صامتة لكنها حاسمة.
فالاهتمام المتزايد بالسياحة الرياضية في المنطقة العربية لم يعد مجرد “موضة” عابرة، بل خيارا اقتصاديا تفرضه لغة الإحصائيات التي تشير إلى أن هذا القطاع بات يمثل لوحده نحو 10 بالمئة من مجموع الإنفاق السياحي العالمي، مع توقعات ببلوغ حجم السوق سقف 600 مليار دولار بحلول سنة 2030.
ويستند هذا التحول الاستراتيجي في العقيدة الاقتصادية لدول المنطقة، من المغرب إلى الخليج، على قراءة واقعية لمؤشرات النمو. فبحسب بيانات منظمة السياحة العالمية، يسجل قطاع السياحة الرياضية معدل نمو سنوي يقارب 14 بالمئة، وهي وتيرة تتجاوز بكثير معدلات نمو السياحة التقليدية، مما يجعله طوق نجاة للاقتصادات التي تبحث عن تنويع مصادر دخلها بالعملة الصعبة وتسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية.
اقتصاد “السائح السخي”.. لغة العائدات
وتتجاوز المقاربة الاقتصادية الجديدة فكرة “ملء الفنادق” إلى استهداف نوعية محددة من الزوار. وتفيد الدراسات الاقتصادية المقارنة التي نوقشت مضامينها في أروقة طنجة، أن السائح الرياضي يتميز بمتوسط إنفاق يفوق السائح العادي بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة.
ويعود هذا الفارق الشاسع إلى طبيعة السلة الاستهلاكية لهذا السائح التي تشمل تذاكر المباريات، واقتناء المنتجات المرخصة، وحضور الفعاليات الترفيهية الموازية، فضلا عن خدمات الإيواء والنقل.
وفي السياق العربي، تقود دول الخليج هذا السباق بأرقام فلكية، حيث تستهدف المملكة العربية السعودية، عبر استثماراتها الضخمة في الرياضة، رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمئة بحلول عام 2030، وجذب 150 مليون زيارة.
هذه الأرقام تحول المنطقة إلى قطب جذب لرؤوس الأموال الأجنبية، حيث لم يعد بناء ملعب مجرد تكلفة، بل استثمارا يتوقع استرداد قيمته عبر مداخيل غير مباشرة تمتد لعقود.
المغرب.. رهان المليارات على “صناعة الفرجة”
وفي الحالة المغربية، التي تشكل طنجة واجهتها الحالية، لا يمكن فصل الحراك الرياضي عن الأهداف الرقمية الدقيقة لخارطة الطريق السياحية 2023-2026.
وتراهن المملكة على استقطاب 17.5 مليون سائح وتحقيق مداخيل من العملة الصعبة تناهز 120 مليار درهم.
وتلعب التظاهرات الرياضية، بدءا من “كان 2025” وصولا إلى مونديال 2030، دور المحرك الرئيسي لبلوغ هذه العتبات الرقمية.
ويتضح حجم الرهان من خلال الغلاف المالي الضخم الذي رصدته الحكومة لتأهيل البنية التحتية، والذي يقدر بنحو 14.5 مليار درهم لتحديث الملاعب وتجهيزها وفق معايير “الفيفا” و”الكاف”.
هذه الميزانية لا تعتبر في العرف الاقتصادي نفقات استهلاكية، بل نفقات استثمارية ذات أثر مضاعف؛ إذ تشير التقديرات إلى أن كل درهم ينفق في البنية الرياضية يساهم في تحريك عجلة قطاعات البناء والخدمات بنسب مرتفعة، ويخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما أن هذا الاستثمار يهدف لمعالجة خلل بنيوي يتمثل في “معدل ليالي المبيت”، حيث تسعى الاستراتيجية المغربية لرفع هذا المعدل عبر الفعاليات الرياضية التي تشجع الزوار على تمديد إقامتهم لاكتشاف المدن المستضيفة.
وتؤكد الأرقام الحالية القادمة من المدن التي تحتضن البطولة صواب هذا التوجه، مع تسجيل نسب ملء قياسية في الوحدات الفندقية المصنفة، مما ينعش الخزينة العامة بعائدات ضريبية ورسوم سياحية إضافية.
ويبقى التحدي الأكبر، بلغة الأرقام أيضا، هو ضمان “استدامة المردودية”. فالرهان لا يتوقف عند سنة 2025 أو 2030، بل في كيفية الحفاظ على وتيرة نمو سياحي تفوق 10 بالمئة سنويا بعد انطفاء أضواء البطولات، لضمان استرداد كلفة القروض والاستثمارات الضخمة التي ضخت في الأسمنت والحديد.
