كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تفاصيل القانون المرتقب لمهن المحاماة، الذي يتطلع إلى المصادقة عليه، وأكد أنه ينص على شروط جديدة للمتطلعين لاحتراف هذه المهنة.
يتضمن هذا القانون فترة تكوين لمدة ثلاث سنوات في معهد مخصص، حيث يلزم محامي المستقبل اجتياز امتحان للالتحاق بالمعهد، تلاها تدريب عنه في المؤسسات العمومية، ويختم المسار بامتحان نهائي بعد مرور الفترة الزمنية الممتدة لثلاث سنوات.
يتوقع أن يكون عدد المتخرجين سنوياً من المعهد محدوداً بين 150 إلى 200 محامي فقط، مع إلزام المتقدمين بشروط صارمة، بينما يتعين على الراغبين في التخصص إضافة سنة تكوينية إضافية لتنمية مهاراتهم في المجال المختار، سيكونون مطالبين بإتقان اللغات.

