وطن 24 من الرباط
شكك الباحث الأمريكي جاكوب موندي في قدرة جبهة البوليساريو على توسيع عملياتها العسكرية، معتبرا أن إعلانها التعبئة العامة يعكس ارتفاع التوتر أكثر مما يمهد لمواجهة عسكرية واسعة.
وقال موندي، مدير برنامج دراسات السلام والنزاعات بجامعة كولغيت الأمريكية، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” نشرت اليوم الخميس، إن الجبهة تواجه صعوبات في تحويل الاستعداد للقتال لدى بعض الشباب في مخيمات تندوف إلى قوة عسكرية منظمة، بسبب محدودية إمكانات التدريب والتجهيز وإدماج المتطوعين في تشكيلات عسكرية.
وأضاف أن المعطيات المتوافرة لا تشير إلى حشد عسكري مغربي كبير أو استعداد لعملية هجومية شاملة، خلافا للمخاوف التي استندت إليها الجبهة لتبرير التعبئة.
ورأى أن الإعلان يحمل رسالة سياسية إلى المجتمع الدولي، تعبر من خلالها البوليساريو عن مخاوفها من احتمال استغلال المغرب انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” لتوسيع سيطرته الميدانية.
وطرح الباحث احتمال أن تراجع البوليساريو استراتيجية الاستنزاف وتتجه إلى أساليب قتال هجينة، لكنه ربط هذا السيناريو باحتمال حدوث تغيرات ميدانية قد تدفعها إلى إعادة النظر في خياراتها.
واستبعد موندي أن يؤدي انتهاء مهمة “المينورسو” إلى تغيير جوهري في موازين القوى العسكرية، موضحا أن البعثة فقدت جزءا كبيرا من قدرتها العملياتية منذ استئناف الأعمال العدائية عام 2020، وأن لانتهائها دلالات دبلوماسية أكبر من انعكاساتها العسكرية.
وعلى الصعيد السياسي، أقر موندي باتساع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، خاصة من الولايات المتحدة وفرنسا، معتبرا أن ذلك جعل العودة إلى المسار التفاوضي السابق أكثر صعوبة.
وأرجع التحول في الموقف الأمريكي إلى الرئيس دونالد ترامب، موضحا أن واشنطن انتقلت من موقف يترك الوضع النهائي مفتوحا إلى دعم السيادة المغربية على الصحراء.
ورأى الباحث، المعروف بتأييده لخيار الاستفتاء، أن المفاوضات لن تحقق اختراقا ما دامت القوى الغربية الرئيسية تدعم الموقف المغربي، في مقابل تمسك البوليساريو باستفتاء يشمل خيار الاستقلال.
وخلص إلى أن الحل العسكري والتسوية التفاوضية وفق التصورات السابقة يبدوان غير قابلين للتحقق في الظروف الحالية.
وتأتي تصريحاته بعد نحو أسبوعين من انتهاء ولاية “المينورسو” في 31 أكتوبر الماضي، إثر إخفاق مجلس الأمن في اليوم السابق في اعتماد مشروعي قرار متنافسين، أحدهما أمريكي استخدمت روسيا حق النقض ضده، والآخر روسي لم يحصل على الأصوات اللازمة.
وكان المجلس اعتمد في 31 أكتوبر 2025 القرار 2797 الذي جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات، معتبرا أن الحكم الذاتي الحقيقي يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق.
واعتبر الديوان الملكي عدم تجديد ولاية البعثة، بعد 35 عاما من انتشارها، خطوة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة.
في المقابل، أكدت الأمم المتحدة أن انتهاء عمليات حفظ السلام لا يعني التخلي عن جهود التسوية السياسية، مشيرة إلى استمرار مساعي المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا.
