استنفرت وزارة الداخلية الجماعات الترابية في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي لاسترجاع ديون جبائية غير محصلة تجاوزت 41 مليار درهم، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
ووجهت مديرية مالية الجماعات المحلية تعليمات صارمة إلى أقسام الوعاء الجبائي لتعزيز عمليات البحث في الأرشيفات ومراجعة الإقرارات الضريبية القديمة، بهدف تحديد المدينين وإلزامهم بالأداء وفق القوانين الجاري بها العمل.
تشمل الديون المستحقة رسوماً جبائية متنوعة، من بينها رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي، والرسوم الجماعية، والضرائب على محال بيع المشروبات، إلى جانب موارد جبائية أخرى لم يتم تحصيلها منذ أكثر من عشر سنوات.
وأكدت مصادر مطلعة أن بعض الجماعات قامت بتعزيز أقسام الجبايات بأعوان إضافيين لمراجعة الملفات القديمة وتسريع إجراءات التحصيل، تماشياً مع توجيهات المصالح المركزية في وزارة الداخلية.
كشف التدقيق في الأرشيفات المالية عن معطيات مثيرة تتعلق بمنتخبين يمتلكون مقاهي ومطاعم داخل نفوذهم الترابي، والذين تورطوا في التهرب من أداء رسوم استغلال الملك العمومي.
كما تم رصد حالات تضارب مصالح، حيث تبين أن بعض المسؤولين الجماعيين يملكون أراضٍ خاضعة للضرائب المحلية غير المسددة، سواء بأسمائهم الشخصية أو عبر أقاربهم.
وأوضحت المصادر أن السلطات تسعى إلى تقليص الاعتماد على الدعم المركزي، خصوصاً بعد رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة الموزعة من 30 إلى 32 في المائة، وذلك من خلال تحسين التحصيل الجبائي واسترداد المتأخرات المالية العالقة.
أصدرت وزارة الداخلية توجيهات مشددة بضرورة الالتزام بمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وتسريع إجراءات تحصيل الديون وفق تصنيفها حسب مستوى المخاطر، بدلاً من قيمتها المالية فقط، لضمان سيولة مالية أكبر وتحقيق استدامة في تمويل المشاريع المحلية.
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي الحكومة إلى تحسين الحكامة المالية وتعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وسط دعوات لمزيد من الرقابة على تدبير المال العام والحد من مظاهر التهرب الضريبي.
