احتفالا بذكرى 20 غشت لهذه السنة، أشاد المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي بالقرار الملكي الذي شمل 4831 شخصًا من المدانين أو المتابعين أو المطلوبين في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي، والذين استوفوا الشروط المحددة للاستفادة من العفو. وأكد المرصد أن معظم هؤلاء الأفراد كانوا ضحايا شكايات كيدية ناتجة عن نزاعات أو صراعات حول الأراضي أو أنظمة الري، والتي كان وراءها أباطرة كبار ومنتخبون.
وفي هذا السياق، دعا المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي السلطات الحكومية إلى العمل بجدية على تعزيز حقوق المزارعين في المناطق التقليدية لزراعة القنب، والعمل على إدماجهم ضمن الاستراتيجية الوطنية الجديدة المتعلقة بتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي. كما أكد المرصد على أهمية تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية، تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس.
وأشار المرصد إلى أن المناطق التقليدية تعاني من ركود اقتصادي خطير في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار على الصعيدين المحلي والدولي، وتظل تعاني من العزلة والتهميش، رغم مرور ثلاث سنوات على دخول ورش التقنين حيز التنفيذ.
كما طالب المرصد بإيجاد نموذج تنموي خاص بهذه المناطق، ووضع آلية قانونية لتقنين استعمال القنب الهندي لأغراض ترفيهية، حيث يعتبر هذا الاستخدام جزءًا من التراث الثقافي الأصيل. بالإضافة إلى ذلك، اقترح المرصد إعادة النظر في التقسيم الإداري للمنطقة من خلال إنشاء إقليمي صنهاجة (مركزه تارجيست) وغمارة (مركزه باب برد)، وتوجيه المسؤولين والمنتخبين الفاسدين إلى القضاء كخطوة نحو التغيير وتعزيز قدرة النخب المحلية على تسيير الشؤون المحلية والدفاع عن مصالح المنطقة.
