في إطار مساعيها لتعزيز اللامركزية وتحديث الإدارة القضائية، أعلنت وزارة العدل المغربية إنشاء مديريات إقليمية جديدة موزعة على مستوى الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف، بهدف تعزيز استقلالية الخدمات القضائية وتسهيل وصول المواطنين إليها. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى إرساء دعائم الإدارة القضائية الحديثة وتعزيز فعالية وجودة الخدمات.
وتعد هذه المديريات الإقليمية بمثابة نقاط ارتكاز إدارية تتولى مجموعة من المهام الأساسية، بما في ذلك الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم، وتنسيق الجهود المحلية، وإعداد البرامج الميزانياتية التي تلبي احتياجات كل دائرة قضائية. كما ستضطلع المديريات بدور في تعزيز الحوكمة وتحقيق أهداف العدالة من خلال تطبيق نظام مؤشرات أداء وفقاً للمعايير الحديثة.
إلى جانب ذلك، تعتبر هذه المبادرة خطوة نحو التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية. إذ ستتولى المديريات الإقليمية مسؤولية تطوير وصيانة البنية التحتية الرقمية للمحاكم، وضمان توفير الموارد البشرية واللوجستية، إلى جانب تحسين إدارة الأرشيف، وهو ما يُسهم في تبسيط الإجراءات القضائية وتقديم خدمات نوعية للمواطنين.
من جهة أخرى، ستتيح هذه المديريات مجالاً أوسع للتعاون مع السلطات المحلية ومختلف الفاعلين في المجتمع، بما يعزز من التواصل المؤسسي ويسهم في تحقيق عدالة أكثر شمولاً وفعالية. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الوزارة الطموحة لتحقيق عدالة منصفة على امتداد التراب الوطني.
بهذا القرار، تجدد وزارة العدل التزامها بدعم مسار اللامركزية كركيزة أساسية لتحديث قطاع العدالة وتعزيز التنمية المستدامة، مما يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق نظام قضائي عصري وفعّال يخدم مصلحة المجتمع بأكمله.
