أثارت تدوينات وتصريحات منسوبة إلى الدكتور محمد الفايد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تناوله مسألة أمية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن يوضح لاحقا أن ما كتبه جاء في سياق افتراضي، فيما وجه الشيخ الموريتاني محمد الحسن ولد الددو انتقادات حادة إليه ودعا إلى إحالة القضية على المؤسسات والقضاء.
وبدأ الجدل بعد نشر الفايد تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك تناول فيها الفهم المتداول لمسألة أمية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما اعتبره عدد من المتابعين تشكيكا في بعض التصورات والمرويات المرتبطة بهذا الموضوع.
وعاد الفايد لاحقا إلى توضيح موقفه في تعليق أسفل منشوره، نافيا أن يكون قد وصف النبي بالجهل، ومعتبرا أن تدوينته جاءت في صيغة افتراضية مرتبطة بشرط لغوي لم يفهمه بعض منتقديه، بحسب ما جاء في توضيحه.
وأكد الفايد أن المقصود من كلامه لا يتعلق، وفق تعبيره، بوصف النبي بالجهل، بل بطرح افتراضي حول مفهوم الأمية، قبل أن يوجه انتقادات إلى عدد من الأشخاص الذين هاجموه بسبب التدوينة.
الددو ينتقد تصريحات الفايد
ودخل الشيخ الموريتاني محمد الحسن ولد الددو على خط الجدل في تصريح مصور، قال فيه إنه اطلع على ما صدر عن الفايد من تصريحات تتعلق بالله تعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرآن الكريم.
ووجه الددو انتقادات شديدة إلى الفايد، واعتبر أن ما صدر عنه يتجاوز، بحسب موقفه، حدود النقاش الفكري، واصفا تصريحاته بعبارات دينية وقانونية شديدة.
ودعا الشيخ الموريتاني العلماء والدعاة إلى إحالة الأمر على المؤسسات المغربية المختصة، بما في ذلك المجلس العلمي الأعلى والحكومة والقضاء، كما دعا إلى رفع القضية إلى الملك محمد السادس.
واستند الددو في موقفه إلى قراءته لأحكام المذهب المالكي المتعلقة بما يعتبره إساءة إلى الله تعالى أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محذرا من تأثير انتشار مثل هذه التصريحات على فئات من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق
في موازاة ذلك، أعلنت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان إدانتها للتدوينات والتصريحات المنسوبة إلى محمد الفايد، معتبرة أنها تضمنت، بحسب موقفها، إساءة إلى المقدسات والثوابت الدينية.
وقالت الهيئة، في بلاغ لها، إن ما اعتبرته مضامين مسيئة لا يدخل، من وجهة نظرها، ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير، مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
ودعت الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة، معتبرة أن حرية التعبير تظل، وفق موقفها، مرتبطة باحترام الثوابت الدينية والمقتضيات الدستورية للمملكة.
ويعيد الجدل الدائر حول تصريحات الفايد إلى الواجهة النقاش بشأن حدود حرية التعبير في القضايا المرتبطة بالمعتقدات والمقدسات، في وقت تتواصل فيه ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي وبين عدد من الفاعلين الدينيين والحقوقيين.
