أثارت حلوى معروضة في الأسواق المغربية داخل علب تحاكي عبوات السجائر مخاوف جمعيات معنية بحماية الطفولة وحقوق المستهلك، وسط مطالب بفتح تحقيق لتحديد مصدر هذه المنتجات والتحقق من مدى مطابقتها للقوانين المعمول بها.
وجاءت هذه التحذيرات بعدما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمنتجات حلوى معبأة في أغلفة تشبه علب السجائر، محذرين من تداعيات تسويقها للأطفال، وما قد تحمله من رسائل تجعل التدخين يبدو سلوكا عاديا أو مرتبطا باللعب والتسلية.
وأعربت منظمة «ما تقيش ولدي»، في بلاغ، عن قلقها إزاء هذه المنتجات، معتبرة أن طريقة تقديمها قد تشجع الأطفال على تقليد سلوكيات مضرة بصحتهم، خصوصا في مرحلة عمرية يتأثرون فيها بالأشكال والرموز المحيطة بهم.
ودعت المنظمة الأسر إلى توخي اليقظة ومراقبة المنتجات التي يقتنيها أبناؤها، مع الانتباه إلى أشكال التغليف وطريقة عرض السلع الموجهة للأطفال. كما ناشدت وسائل الإعلام الوطنية المساهمة في توعية الأسر والرأي العام بالمخاطر المحتملة لهذه الظاهرة.
من جهتها، أشارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب إلى أن التنبيه بشأن هذه المنتجات سبق أن شمل مدينة طنجة، معتبرة أن تداول معطيات عن ظهورها في مدن أخرى يستدعي توسيع نطاق المراقبة وعدم حصرها في منطقة جغرافية محددة.
وطالبت المنظمة بإجراء تحقيقات ميدانية لتحديد طبيعة المنتجات ومكوناتها ومصادر توريدها، إلى جانب تكثيف عمليات التفتيش في المحلات التجارية ونقاط البيع القريبة من المؤسسات التعليمية، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات.
كما دعت الجهات المعنية بحماية الطفولة والصحة العامة إلى تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه المنتجات، والتحقق من أساليب تسويقها وتغليفها، بما يضمن عدم تضليل الأطفال بشأن طبيعتها أو استغلال صغر سنهم للترويج لها.
ولا تقتصر المخاوف التي أثارتها هذه القضية على المكونات الغذائية للحلوى، بل تشمل أيضا دلالات تصميم العبوات التي تحاكي علب السجائر، وما قد يترتب عن ذلك من ربط رموز التدخين بمنتجات استهلاكية موجهة إلى الأطفال.
ويعيد هذا الجدل النقاش بشأن مسؤولية المنتجين والموزعين والسلطات الرقابية في حماية الأطفال، ليس فقط من المخاطر الصحية المحتملة، وإنما أيضا من أساليب التسويق التي قد تجعل سلوكيات ضارة مألوفة لديهم منذ سن مبكرة.
وتطالب الجهات المثيرة للتحذيرات بتحديد مصدر هذه المنتجات ومسؤوليات الأطراف المعنية، والتحقق من مدى احترامها للضوابط الجاري بها العمل، قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء نتائج التحقيق.
