انتقد وزير الخارجية البيروفي السابق، ميغيل أنخيل رودريغيث ماكاي، السياسة الخارجية الجزائرية، معتبرا أن النزاع العسكري الراهن في منطقة الخليج العربي أفرز واقعا جيوسياسيا جديدا يصب في مصلحة المغرب بملف الصحراء المغربية، مقابل تراجع ملحوظ في القدرات الدبلوماسية للجزائر.
وأوضح ماكاي، في مقال رأي نشرته صحيفة “إكسبريسو” الصادرة في ليما، أن موازين القوى الإقليمية والدولية تشهد تحولات جذرية تجعل من الموقف المغربي أكثر قوة وثباتاً على طاولة المفاوضات الأممية.
وربط الأكاديمي المتخصص في العلاقات الدولية هذا الاستنتاج بالتحرك الدبلوماسي والميداني السريع للرباط، والذي تجلى في مساندة دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التهديدات الإيرانية.
وأشار المقال إلى أن المغرب عبر عن تضامن سياسي ودبلوماسي صريح مع كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف الكاتب أن هذا التموضع المغربي عزز من حضور المملكة كطرف فاعل ومنخرط في منظومة الأمن القومي العربي، وهو ما انعكس إيجاباً على تحالفاتها الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبر ماكاي أن الرباط تمكنت من جني مكاسب سياسية إضافية لدى واشنطن، واصفاً التحالف بين البلدين بأنه “ثابت ومتجدد” في ظل الظرفية الدولية المعقدة التي تتسم بمحاولات أمريكية لتوسيع دائرة التأييد لمواقفها.
وبحسب المقال، فإن هذا التقارب يكتسب وزناً أكبر في سياق سعي واشنطن لتعزيز التنسيق مع قوى غربية وازنة، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهو ما جعل الدعم الأمريكي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي أكثر وضوحاً من أي وقت مضى.
وسجل وزير الخارجية البيروفي السابق أن الدور الأمريكي المتنامي في مواكبة نزاع الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، يمثل ضغطاً إضافياً على الأطراف الأخرى، لاسيما في ظل التزام واشنطن بالحل السياسي تحت السيادة المغربية.
وفيما يخص الإطار الأممي، استند المقال إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، مؤكداً أنه يشكل المرجع الأساسي للمفاوضات الجارية بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.
وذكر ماكاي أن القرار المذكور، الذي جدد ولاية بعثة “المينورسو” لسنة إضافية، يكرس واقعية المقترح المغربي ويدفع باتجاه الحل السياسي القائم على التوافق، بعيداً عن الأطروحات المتجاوزة التي تدافع عنها الجزائر.
ووجه الكاتب انتقادات حادة للجزائر، واصفاً إياها بأنها الطرف الأكثر تضرراً من التحولات الجارية، حيث باتت تفتقر للقدرة على التأثير في مسار الأحداث أو تلقي إسناد دولي يعتد به من شركائها التقليديين.
واستخدم ماكاي استعارة كروية لوصف الوضع الراهن، مشيراً إلى أن الجزائر تبدو “عاجزة عن إرسال أو تلقي التمريرات” في لعبة التوازنات السياسية المعقدة، مما يقلص من هامش مناورتها في الجولات التفاوضية المقبلة.
ودعا المقال النظام الجزائري صراحة إلى ضرورة إعادة تقييم مواقفه السياسية، معتبراً أن الجزائر لم تعد تملك “أوراق قوة” تسمح لها بفرض شروطها أو إملاءاتها على طاولة المفاوضات الدولية حول الصحراء المغربية.
وحذر الوزير السابق من أن استمرار الجزائر في نهجها الحالي سيزيد من عزلتها، خاصة بعد تحول الأولويات الاستراتيجية لكل من روسيا والصين، اللتين كانتا تعتبران حليفين تاريخيين للجزائر في المنطقة.
وأوضح في هذا الصدد أن انشغال موسكو بالنزاع في أوكرانيا، وتركيز بكين على ملفات اقتصادية واستراتيجية بعيدة عن المنطقة، قلص من فرص الجزائر في الحصول على دعم حاسم لمواقفها داخل مجلس الأمن الدولي.
وشدد المقال على ضرورة تحلي الدبلوماسية الجزائرية بالبراغماتية، والاعتراف بالمتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالنزاع، بدلاً من التموقع المنفرد الذي لم يعد يتماشى مع منطق التحالفات الدولية الكبرى.
وفي المقابل، رسم ماكاي صورة إيجابية للتموقع المغربي، مؤكداً أن المملكة نجحت في تعزيز حضورها داخل ثلاث دوائر أساسية: جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة.
واعتبر أن هذا “التمكين الدولي” يعكس مهارة الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، وقدرتها على التكيف مع الأزمات الإقليمية وتحويلها إلى فرص لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة.
واختتم ماكاي مقاله بالتأكيد على أن آثار الحرب في الخليج العربي تمتد لتشمل ملف الصحراء، حيث يظهر المغرب كطرف مستفيد من إعادة ترتيب الأوراق، بينما تظل الجزائر مطالبة بمراجعة جذرية لحساباتها لتفادي انكماش سياسي أعمق.
