كرس خطاب العرش الأخير، التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية في قضية الصحراء، حيث أعاد الملك محمد السادس التأكيد على ان مبادرة الحكم الذاتي، في اطار السيادة الوطنية، تمثل الاطار الوحيد الجاد والواقعي لحل النزاع الاقليمي المفتعل.
وبهذا المعنى، لم يعد الحديث عن مخرج توافقي مجرد صيغة لغوية، بل اصبح تعبيرا دبلوماسيا دقيقا موجها الى الاطراف الحقيقية المؤثرة، في طليعتها الجزائر، والدول الكبرى الراعية لمسار التسوية الاممية.
ولان الخطاب صيغ بلغة الدولة ذات السيادة، لم يفرد اي مساحة، لا تصريحا ولا تلميحا، لكيان اسمه “البوليساريو”، ذلك الكيان المفتعل الذي ولد في حضن الحرب الباردة، وتضخم بالدعاية الجزائرية، ثم استهلك بالكامل في بازار الابتزاز الجيوسياسي. لم ولن يكون طرفا، لانه ببساطة لا يملك من أمره شيئا، ولان المغرب لم يعترف به قط، لا طرفا شرعيا، ولا ممثلا سياسيا، ولا حتى كيانا محترما.
وحين دعا عاهل المملكة الى “حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب”، كان يتحدث الى من بيده القرار، الى الجزائر ان هي قررت العودة الى جادة العقل، والى القوى الدولية المعنية بانهاء هذا النزاع الطويل.
اما من يقيم في “خيام الرابوني”، ويأتمر باوامر من النظام العسكري، فوجوده يوازي عدمه، ولا يحتاج الى ذكره او محاورته، لانه ببساطة ذراع ميداني بلا راس، وواجهة صوتية لكيان غارق في العزلة السياسية والدبلوماسية.
وحتى الاتفاق الاممي لوقف اطلاق النار سنة 1991، وهو الوثيقة التي يحتكم اليها المسار الاممي، لم يوقع مع البوليساريو، بل تم عبر الامم المتحدة. هذا المعطى القانوني يكشف موقع الجبهة الحقيقي: طرف في الهامش، لا اكثر.
وقد التزمت الامم المتحدة نفسها بهذا التصنيف، فلا صفة سيادية لها، ولا اي اعتراف قانوني بها ككيان قائم بذاته. انها ببساطة لا تملك تمثيلية، ولا جغرافيا، ولا مشروعية.
أما ما تسميه الجبهة “مناطق محررة”، فهو اختلاق وقح لحقيقة ميدانية معروفة: تلك مناطق عازلة منزوعة السلاح، تحت رقابة بعثة المينورسو، انسحب منها المغرب طواعية لتهيئة مناخ التهدئة. فأي حديث عن “تحرير” هو عبث لغوي يليق بجماعة دعائية، لا بمكون سياسي. فليس هناك دولة اسمها “الجمهورية الصحراوية” الا على الورق الاصفر للبيانات الرديئة التي تكتب في الجزائر وتوقع في تندوف.
وان بدت الجبهة اليوم تتوسل حوارا بلا شروط، فليس ذلك علامة نضج سياسي، بل مظهر متاخر من اعراض الافلاس الاستراتيجي.
لقد سقط القناع، وسقط معه ما تبقى من خطاب الانفصال، امام واقع دولي جديد تقاس فيه الشرعية بالفعل السيادي، لا بالهتاف الحربي. والمغرب، الذي تحققت له اعترافات نوعية من عواصم القرار العالمي، ماض في ترسيخ شرعيته، لا عبر طاولة المفاوضات فحسب، بل من خلال شبكات الاستثمار، وخريطة التنمية، والدبلوماسية المنتجة.
خطاب العرش اذن لم يكن بيان نوايا، بل اعلان سيادي يرسم من خلاله خط الحل، ومن لا يعجبه هذا الخط، فليبحث له عن خريطة اخرى. المغرب لا يفاوض الاوهام، ولا يعيد الاعتبار لمن لم يكن له اعتبار اصلا.
