فوجئ طلبة جدد بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، الاثنين، بمطالبتهم باستكمال رسوم التسجيل بالتوقيت الميسر إلى 20 ألف درهم، رغم أدائهم المبالغ المحددة وفق جدول متدرج نشرته المؤسسة الجامعية، بحسب ما أفادت به مصادر طلابية.
وأوضحت المصادر أن الطلبة المعنيين توجهوا إلى الكلية لاستكمال إجراءات التسجيل برسم الموسم الجامعي 2026-2027، بعدما أدوا الرسوم المحددة بحسب مستوى دخلهم، قبل أن يطلب منهم دفع المبالغ المتبقية للوصول إلى القيمة الإجمالية الجديدة، بالتزامن مع سحب الإعلان الذي تضمن التعريفة السابقة.
وكان الإعلان قد حدد الرسوم السنوية في 10 آلاف درهم للطلبة الذين يقل دخلهم السنوي الصافي عن 120 ألف درهم، و15 ألف درهم لمن يتراوح دخلهم بين 120 ألفا وأقل من 240 ألف درهم، مقابل 20 ألف درهم لمن يبلغ دخلهم السنوي 240 ألف درهم أو أكثر.
وبموجب المطالبة الجديدة، أصبح الطلبة الذين أدوا 10 آلاف درهم مطالبين بدفع مبلغ إضافي مماثل، فيما يتعين على الذين دفعوا 15 ألف درهم استكمال خمسة آلاف درهم، رغم شروعهم في إجراءات التسجيل استنادا إلى التعريفة التي أعلنتها المؤسسة.
وكان اعتماد رسوم متدرجة بحسب الدخل يتيح للطلبة المنتمين إلى الشريحة الأولى تخفيض كلفة التسجيل بنسبة 50 في المائة مقارنة بالمبلغ الكامل، بينما تستفيد الشريحة الثانية من تخفيض بنسبة 25 في المائة.
وجاء الإعلان عن هذه التعريفة في سياق النقاش المتواصل بشأن كلفة متابعة الدراسة في الجامعات العمومية، خصوصا بالنسبة إلى الموظفين والأجراء الذين يسعون إلى متابعة دراساتهم العليا بالتوازي مع التزاماتهم المهنية.
وحدد الإعلان السابق الفترة الممتدة من 15 إلى 20 أكتوبر الجاري لاستكمال التسجيل بمركز دراسات الدكتوراه في الكلية، مع اشتراط الإدلاء بوصل أداء الرسوم، إلى جانب شهادة حديثة للأجرة الشهرية والتزام خاص موقع ومصادق عليه بالنسبة إلى طلبة التوقيت الميسر.
ويضع هذا المستجد الطلبة الذين أدوا الرسوم المخفضة أمام التزامات مالية إضافية قبيل انتهاء الأجل المحدد للتسجيل، بعدما اعتمدوا المبالغ الواردة في الإعلان المنشور لتسوية ملفاتهم.
كما يطرح سحب الإعلان وتغيير شروط الأداء تساؤلات بشأن كيفية تدبير ملفات الطلبة الذين سبق لهم أداء الرسوم وفق التعريفة المعلنة، ومصير تسجيلهم في حال تعذر عليهم استكمال المبالغ المطلوبة.
ولم يتضمن المعطى المنشور توضيحا رسميا لأسباب سحب جدول الرسوم المتدرجة أو الأساس الذي استندت إليه المطالبة باستكمال المبلغ إلى 20 ألف درهم، ما يترك عددا من الأسئلة المرتبطة بتطبيق التعريفة الجديدة وتدبير التسجيل مفتوحة.
