تحولت شحنات متتالية من المنتجات النفطية المكررة عبر ميناء طنجة المتوسط نحو روسيا إلى مسار تجاري لافت، في وقت تواجه فيه موسكو تراجعا حادا في صادرات بعض أنواع الوقود واضطرابات متزايدة في قدراتها على التكرير.
وأظهرت بيانات تتبع الشحنات، وفق معطيات نقلتها منصات اقتصادية روسية متخصصة عن شركة إس أند بي غلوبال كوموديتيز، وصول نحو 40 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة غير المحددة إلى روسيا من طنجة المتوسط للأسبوع الثاني على التوالي.
وتأتي هذه الشحنات في ظرف استثنائي بالنسبة لسوق الوقود الروسية، إذ أظهرت البيانات تراجع صادرات الديزل من الموانئ الروسية على البحر الأسود إلى الصفر خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر، للمرة الأولى منذ بدء السلسلة الزمنية للبيانات.
كما انخفض إجمالي صادرات الديزل وزيت الغاز الروسية خلال الفترة نفسها إلى نحو 81 ألف طن، مقابل 448 ألف طن منذ بداية سبتمبر، و535 ألف طن في أغسطس، و713 ألف طن في يوليو.
وربطت المعطيات هذا التراجع باستمرار القيود الروسية على صادرات الوقود، إضافة إلى الاضطرابات التي طالت عددا من المصافي الروسية جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، ما أثر على قدرة قطاع التكرير على تلبية الطلب المحلي.
وأمام هذه الضغوط، اضطرت روسيا، رغم كونها من كبار منتجي ومصدري النفط والمنتجات البترولية، إلى زيادة اعتمادها على مصادر خارجية لتأمين بعض احتياجات سوقها الداخلية. وشملت هذه الإمدادات دولا من بينها كازاخستان وبيلاروسيا والهند، قبل أن يبرز المغرب ضمن مسارات الإمداد الجديدة.
ولم تبدأ حركة الشحن من طنجة المتوسط نحو روسيا خلال الأسابيع الأخيرة فقط، إذ تشير معطيات تتبع السفن إلى أن ناقلة غادرت الميناء المغربي في يوليو محملة بنحو 30 ألف طن من البنزين، قبل أن تصل إلى ميناء مورمانسك الروسي.
كما رصدت مصادر متخصصة في حركة النقل البحري شحنات أخرى من الوقود باتجاه الموانئ الروسية، من بينها شحنة خلال سبتمبر بلغت نحو 40 ألف طن وتوجهت بدورها إلى مورمانسك انطلاقا من طنجة المتوسط.
وتشير بيانات متخصصة في حركة المنتجات النفطية إلى أن منشأة لتخزين المنتجات النفطية في منطقة طنجة المتوسط، بطاقة استيعابية تقارب 3.35 ملايين برميل، استقبلت بين يناير وأغسطس قرابة مليون برميل من البنزين قادمة من إسبانيا وهولندا وقبرص وإيطاليا والمملكة المتحدة.
وبحسب المعطيات نفسها، غادر نحو مليون برميل من هذه المنتجات باتجاه روسيا خلال يونيو ويوليو، فيما كانت كمية أخرى تقدر بنحو نصف مليون برميل في طريقها إلى السوق الروسية.
ويعكس هذا التطور الدور المتنامي لطنجة المتوسط كحلقة لوجستية بين أسواق الطاقة المختلفة، في وقت أصبحت فيه خريطة تجارة الوقود الروسية أكثر تعقيدا بفعل الحرب والقيود المفروضة على الصادرات والاضطرابات التي تطال قطاع التكرير.
ولا تقتصر أهمية هذا المسار على الجانب التجاري، إذ يتزامن مع محطة سياسية وأممية دقيقة بالنسبة للعلاقات المغربية الروسية، مع اقتراب عودة ملف الصحراء إلى صدارة جدول أعمال مجلس الأمن خلال أكتوبر، بالتزامن مع انتهاء الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، المعروفة باسم مينورسو، في 31 أكتوبر.
وفي هذا السياق، يبرز القرار الأممي رقم 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025 ومدد بموجبه ولاية المينورسو إلى نهاية أكتوبر 2026، داعيا إلى مواصلة المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا للمفاوضات في الصيغة التي تضمنها القرار.
كما دعا القرار إلى إجراء مراجعة استراتيجية لمستقبل مهمة المينورسو، في ضوء تطورات المسار السياسي ونتائج المفاوضات.
وتكتسب روسيا أهمية خاصة في هذا المسار باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن ويتمتع بحق النقض، فضلا عن موقفها من القرار 2797. فقد امتنعت موسكو عن التصويت على القرار، إلى جانب الصين وباكستان، من دون استخدام حق النقض، ما أتاح تمريره بأغلبية 11 صوتا ومن دون أصوات معارضة.
ويعكس استمرار قنوات التواصل بين الرباط وموسكو جانبا من البراغماتية التي طبعت العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، في ظل حرص المغرب على إبقاء المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة بعيدة عن الاصطفافات الحادة.
ومع توسع حركة شحن المنتجات النفطية عبر طنجة المتوسط نحو روسيا، يلتقي المسار التجاري المتنامي مع سياق دبلوماسي حساس، ما يجعل الميناء المغربي حاضرا في تقاطع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية بين المغرب وروسيا خلال مرحلة تشهد تحولات متسارعة في تجارة الطاقة ومسار قضية الصحراء.
