أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن كلفة برنامج الحماية الاجتماعية ستصل إلى 29 مليار درهم في العام المقبل. جاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، حيث أوضح لقجع أن 17.45 مليار درهم قد تم تحويلها منذ بدء البرنامج حتى يوليوز الجاري، بما يتماشى مع الجدولة الزمنية المحددة. وأضاف أن تحويلات يوليوز بلغت 2.04 مليار درهم، وأن البرنامج يستفيد منه 3.8 مليون أسرة.
وصف الوزير برنامج الحماية الاجتماعية بأنه “ثورة اجتماعية هادئة” خطط لها ويقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرًا إلى أن الحكومة قد حققت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ هذا المشروع وفق الجدول الزمني المحدد في القانون الإطار.
وأكد لقجع أن ضمان استدامة هذا البرنامج هو من الأولويات الرئيسية في البرمجة الميزانياتية، موضحًا أن القانون الإطار قد حدد المبادئ الأساسية للتمويل، بما في ذلك إعادة النظر في البرامج الاجتماعية الحالية، والتي تتجاوز 90 برنامجًا وتكلف مبالغ مالية كبيرة.
وأشار إلى دعوة جلالة الملك لإعادة تنظيم هذه البرامج وتجميعها في مبادرات هادفة لتحقيق النتائج المرجوة. وبيّن الوزير أن من بين الإجراءات المتخذة لضمان استدامة التمويل، تم إقرار الضريبة التضامنية والإيرادات من المساهمات الإبرائية.
وأكد أن مراجعة البرامج الاجتماعية وديمومة الضريبة التضامنية والمساهمات الضريبية والإبرائية ستمكن من ضمان تمويل سليم لبرنامج الحماية الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز رفاهية المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المغرب.
