الرباط – وطن24
قررت الحكومة المغربية إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطورات الأسعار في الأسواق الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، خُصص لدراسة مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، وتقييم تأثير تقلبات الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين.
وأكدت المنصوري، وفق بلاغ صادر عقب الاجتماع، أن الحكومة تدرك حجم التكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، ولا سيما الفئات الفقيرة والمتوسطة، مشددة على أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية ضمن البرنامج الحكومي.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن السلطة التنفيذية ستعمل على إعداد وتنفيذ إجراءات عملية للتخفيف من انعكاسات ارتفاع الأسعار، وضمان استقرار الأسواق والتزويد المنتظم بالمواد الأساسية.
وتقرر في هذا الإطار تشكيل لجنة تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، تعقد اجتماعات دورية لمراقبة تقلبات الأسعار واقتراح التدابير الضرورية، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان.
وشارك في الاجتماع وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، والصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، والنقل واللوجيستيك، إلى جانب الأمين العام للحكومة.
ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد الاهتمام الحكومي بتطور أسعار المواد الاستهلاكية وتداعياتها الاجتماعية، فيما يبقى الإعلان عن التدابير التنفيذية للجنة وآجال تطبيقها منتظراً خلال المرحلة المقبلة.
