انطلقت في مدينة مراكش اليوم اعمال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء مصالح الشرطة من الدول الاعضاء البالغ عددها مئة وستا وتسعين دولة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من المدير العام للامن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ورئيس انتربول اللواء احمد ناصر الريسي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين المغاربة، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والرئيس الاول لمحكمة النقض محمد عبد النباوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام بلاوي، الى جانب وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
كما حضر الجلسة كل من قائد الدرك الملكي الفريق اول محمد هرمو ومدير المديرية العامة للدراسات والمستندات ياسين المنصوري والمندوب العام لادارة السجون محمد صالح التامك، اضافة الى الامين العام لانتربول فالديسي اوركيزا والامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الامنية عبد المجيد بن عبد الله البنيان.
وعرض خلال الجلسة شريط وثائقي يستعرض تطور المؤسسة الامنية المغربية ومختلف مصالحها. وتعد الجمعية العامة اعلى هيئة ادارية داخل انتربول وابرز تجمع دولي لقادة اجهزة انقاذ القانون، وتشكل مناسبة للدول الاعضاء لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
ويكرس اختيار المغرب لاحتضان هذه الدورة المكانة التي باتت تحظى بها المملكة على الصعيدين الاقليمي والدولي، الى جانب الثقة التي نالتها المؤسسات الامنية المغربية وخبرتها في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتناقش الجمعية في اجتماعها السنوي عددا من التوجهات المرتبطة بالجريمة والتهديدات الامنية العالمية، من بينها مكافحة شبكات الجريمة المنظمة عبر الحدود ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان وتعزيز القدرات الشرطية لانتربول ودور المرأة في العمل الامني.
ويتضمن جدول اعمال الدورة دراسة نتائج المشروع التجريبي المسمى النشرة الفضية، اضافة الى دعم مسار المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المرتقب ان تشهد الدورة، التي تتواصل حتى السابع والعشرين من نوفمبر، انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة المسؤولة عن توجيه عمل المنظمة بين الدورات، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد.
وتتولى الجمعية العامة المصادقة على القرارات المتعلقة بالسياسات العامة وموارد التعاون الدولي وطرق العمل والمالية وبرامج الانشطة.
