إيمان الماجي*
في سياق سياسي واجتماعي تتزايد فيه مركزية سؤال القدرة الشرائية باعتباره أحد المحددات الأساسية لتجويد ظروف العيش، وللثقة في المؤسسات والسياسات العمومية، اختار حزب الأصالة والمعاصرة أن يجعل من هذا السؤال محورا مركزيا في برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، من خلال طرح “ميثاق القدرة الشرائية”.
غير أن أهمية هذا الميثاق لا تكمن فقط في طبيعة الإجراءات المقترحة، وإنما في المرجعية الفكرية والسياسية التي تؤطره؛ إذ يمكن قراءته في ضوء القيم والمبادئ التي تشكل جوهر التصور المجتمعي للحزب، والقائم على التوفيق بين الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبين الحرية والمسؤولية، وبين المبادرة الاقتصادية ودور الدولة في حماية التوازنات الاجتماعية.
ومن هذا المنظور، لا تبدو القدرة الشرائية في تصور حزب الأصالة والمعاصرة مجرد مسألة تقنية مرتبطة بالعلاقة بين الأسعار والأجور، بل قضية ترتبط في العمق بمفهوم الكرامة الإنسانية والإنصاف وتكافؤ الفرص، وبقدرة الدولة على ضمان استفادة المواطن من ثمار النمو الاقتصادي بصورة أكثر عدالة.
فالحداثة، وفق هذا المنظور، لا تختزل في تحديث المؤسسات أو اعتماد الرقمنة، وإنما تتجسد كذلك في بناء دولة قادرة على الاستجابة للتحولات الاجتماعية، وعلى حماية المواطن من أشكال الهشاشة الاقتصادية، وعلى جعل التنمية وسيلة لتحسين شروط العيش.
كما أن الديمقراطية لا تستقيم فقط بالمشاركة السياسية، وإنما تكتسب مضمونها الاجتماعي حين يشعر المواطن بأن السياسات العمومية تصنع فرقا حقيقيا في حياته اليومية.
ومن هنا، فإن “ميثاق القدرة الشرائية” يمثل محاولة للانتقال من سؤال تدبير الغلاء إلى سؤال أكثر عمقا: كيف يمكن إعادة بناء معادلة اقتصادية واجتماعية تضمن توزيعا أكثر إنصافا للثروة والقيمة التي ينتجها الاقتصاد الوطني؟
*إعادة تنظيم السوق: الحرية الاقتصادية في خدمة الإنصاف*
يكتسي الالتزام المتعلق بإعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستوياتها الطبيعية أهمية خاصة، لأنه يعكس فهما بنيويا لمسألة الغلاء، بعيدا عن الاقتصار على المعالجات الظرفية أو التدخلات المالية المباشرة.
فحماية القدرة الشرائية لا تبدأ بالضرورة من الدعم، وإنما قد تبدأ قبل ذلك بكثير، من إصلاح سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، ومحاربة الاختلالات التي ترفع الكلفة دون أن تضيف قيمة حقيقية إلى المنتوج.
ومن هذا المنطلق، فإن إحداث شركات جهوية للتوزيع الفلاحي، وتحديث أسواق الجملة، وإنشاء منصات متعددة الخدمات، وتطوير البنيات العمومية للتبريد والتخزين، إلى جانب تعميم التتبع الرقمي للمعاملات، تندرج ضمن تصور يسعى إلى بناء اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة وعدالة.
ويعكس هذا التوجه أيضا أحد الأبعاد الأساسية للمرجعية الفكرية للحزب، والمتمثل في الربط بين التنمية والإنصاف المجالي.
فالجهوية ليست فقط إعادة توزيع للاختصاصات، وإنما يمكن أن تصبح أداة لإعادة تنظيم سلاسل القيمة وتقريب فرص الإنتاج والتسويق من الفاعلين المحليين والجهويين.
وبذلك، فإن دعم المنتج وحماية المستهلك لا يظهران باعتبارهما هدفين متعارضين، وإنما باعتبارهما طرفين في معادلة اقتصادية واحدة قوامها العدالة في توزيع القيمة، وتكافؤ الفرص في الولوج إلى السوق، والشفافية في المعاملات.
إنها، في جوهرها، مقاربة تجعل من السوق مجالا للحرية الاقتصادية، ولكن أيضا مجالا للمسؤولية والإنصاف.
*حماية حرية السوق من خلال حماية المنافسة*
يحمل البرنامج تصورا واضحا للعلاقة بين الدولة والسوق، وهو تصور ينسجم مع فلسفة تجمع بين حرية المبادرة الاقتصادية وضرورة التنظيم العمومي.
فالدولة الحديثة، في هذا التصور، ليست دولة تتدخل لتحل محل الفاعلين الاقتصاديين، كما أنها ليست دولة تنسحب من المجال الاقتصادي وتترك اختلالات السوق تتفاقم؛ وإنما هي دولة تضع القواعد، وتضمن المنافسة، وتحمي المستهلك، وتمنع تحول القوة الاقتصادية إلى وسيلة للإضرار بالمصلحة العامة.
ومن ثم، فإن تعزيز التعاون مع مجلس المنافسة، وإحداث آلية متخصصة لمحاربة الممارسات الوسيطة غير المنتجة للقيمة، واعتماد عقوبات رادعة ونشر القرارات، كلها إجراءات تعكس الرغبة في إرساء حكامة اقتصادية قائمة على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وهنا تتجسد إحدى أهم دلالات الحداثة السياسية والاقتصادية: الحرية لا تعني غياب القواعد، وإنما تعني وجود قواعد عادلة تتيح للجميع التنافس في شروط متكافئة.
فالاقتصاد الحر لا يكون منتجا للعدالة إلا حين تكون المنافسة نفسها محمية، وحين لا تتحول بعض الاختلالات إلى احتكار أو مضاربة أو استغلال غير متوازن لموقع اقتصادي.
*الفلاحة بين التنافسية والسيادة الغذائية*
يضيف البرنامج إلى هذه الرؤية بعد استراتيجيا من خلال إعادة ربط الحوافز الفلاحية بحاجيات السوق الداخلية، وتحديد أهداف كمية بالنسبة للمنتجات ذات الأهمية الغذائية والاستراتيجية.
وهذا التوجه ينسجم مع تصور للتنمية يجعل السيادة الغذائية والأمن الغذائي جزءا من الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
فالفلاحة لا ينبغي أن تقاس فقط بقدرتها على التصدير وجلب العملة الصعبة، وإنما كذلك بقدرتها على ضمان تموين السوق الوطنية، واستقرار الأسعار، وتحسين دخل الفلاح، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التقلبات الخارجية.
ولا يضع هذا التصور التصدير في مواجهة السوق الداخلية، بل يسعى إلى بناء توازن عقلاني بينهما: ضمان الحاجيات الأساسية للمواطن أولا، ثم توجيه الفائض نحو الأسواق الخارجية.
وهكذا تلتقي التنافسية والانفتاح الاقتصادي مع السيادة الغذائية والعدالة الاجتماعية، في إطار رؤية لا تعتبر التنمية الاقتصادية غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي وتحسين رفاه المجتمع.
*الطاقة والتضامن: من السياسة العمومية إلى الكرامة اليومية*
أما الالتزام المتعلق بمجانية الفواتير الكهربائية التي تقل عن 100 درهم شهريا، فيحمل دلالة مباشرة على مفهوم التضامن الاجتماعي.
فالسياسة الاجتماعية، في هذا التصور، لا ينبغي أن تظل مفهوما مجردا أو أن تختزل في مؤشرات وتقارير، وإنما ينبغي أن يشعر المواطن بأثرها في تفاصيل حياته اليومية.
ويعكس هذا المقترح منطقا يقوم على حماية الأسر ذات الاستهلاك المحدود، مع اعتماد مساهمة تضامنية على مستويات الاستهلاك الأعلى، بما يجسد مبدأ مهماً من مبادئ العدالة الاجتماعية: الإسهام في تحمل الأعباء الجماعية ينبغي أن تراعي القدرة على
الإسهام.
وهنا يبرز البعد الإنساني للدولة الاجتماعية؛ إذ تتحول العدالة من مفهوم نظري إلى ممارسة ملموسة تخفف العبء عن الأسر الأكثر هشاشة، وتحافظ في الوقت نفسه على روح التضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية.
*الضريبة على الدخل: إعادة الاعتبار للعمل والطبقة الوسطى*
يشكل الالتزام المتعلق بإعادة هيكلة الضريبة على الدخل أحد أكثر عناصر البرنامج ارتباطا بمفهوم الإنصاف الاقتصادي.
فالانتقال إلى عدد أقل من الشرائح، وخفض المعدل الهامشي الأقصى، والإعفاء المقترح للأجور التي تقل عن 15 ألف درهم، يعكس توجها يرمي إلى تحسين الدخل الصافي للأجراء، وتقوية قدرتهم على الاستهلاك والادخار، وتعزيز مكانة الطبقة الوسطى باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وهنا يتقاطع البعد الاقتصادي مع إحدى القيم المركزية في المرجعية الاجتماعية للحزب: الإنصاف.
فالعدالة الضريبية لا تعني فقط تحصيل الموارد الضرورية لتمويل الدولة، وإنما تعني أيضا توزيع العبء الضريبي بطريقة تراعي القدرة التكليفية، وتحافظ على الحافز إلى العمل والإنتاج، وتمنح الطبقات المتوسطة قدرة أكبر على بناء مستقبلها.
وبذلك يصبح إصلاح الضريبة على الدخل جزءا من فلسفة أوسع تجعل العمل مصدرا للكرامة والاستقلال الاقتصادي، وليس مجرد مورد مالي يخضع للاقتطاع.
*معاش كريم: العدالة الاجتماعية عبر دورة الحياة*
أما الالتزام بإقرار حد أدنى للمعاشات في حدود 3000 درهم شهريا، فيعكس انتقالا من مقاربة الحماية الاجتماعية باعتبارها تدخلا محدودا إلى تصور أكثر شمولا يقوم على العدالة عبر مختلف مراحل دورة الحياة.
فالدولة الاجتماعية لا تقاس فقط بما توفره للفرد أثناء سنوات النشاط، وإنما كذلك بقدرتها على ضمان العيش الكريم بعد انتهاء المسار المهني.
ويكتسب هذا الالتزام أهمية إضافية من خلال الاهتمام بوضعية الأرامل، ولا سيما عبر اقتراح رفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، بما يعكس وعيا بأهمية الإنصاف الاجتماعي ومراعاة الفوارق البنيوية التي قد تجعل بعض الفئات أكثر عرضة للهشاشة.
فالعدالة لا تعني دائما المعاملة الحسابية المتطابقة، وإنما قد تقتضي سياسات إنصاف تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الأوضاع الاجتماعية والمسارات المهنية والاقتصادية.
ومن هذه الزاوية، يصبح التضامن بين الأجيال أحد مكونات الدولة الاجتماعية، ويصبح ضمان معاش كريم تعبيرا عن الاعتراف بإسهام الأفراد في بناء الثروة الوطنية عبر سنوات العمل.
*الدعم الاجتماعي المباشر: من منطق المساعدة إلى الحق الاجتماعي*
يأتي الالتزام المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر ليكمل هذه المنظومة، من خلال رفع الحد الأدنى للدعم تدريجيا إلى 1000 درهم شهري للأسرة، بالتوازي مع تحسين آليات تحديد المستفيدين.
وتتجاوز أهمية هذا التوجه مسألة رفع قيمة الدعم، لتصل إلى سؤال أكثر جوهرية يتعلق بجودة الاستهداف وفعالية العدالة الاجتماعية.
فالدولة الاجتماعية الحديثة لا تقاس فقط بحجم الموارد التي تنفقها، وإنما بقدرتها على الوصول إلى المواطن المستحق في الوقت المناسب، وبأقل قدر ممكن من الهدر والاختلال.
ومن هنا، فإن اعتماد المداخيل الحقيقية للأسر وتعزيز قابلية تبادل المعلومات بين الأنظمة المعلوماتية العمومية ينسجمان مع تصور حديث للحكامة الاجتماعية، يقوم على الاستهداف الدقيق، والنجاعة، والشفافية، وربط الإنفاق العمومي بالأثر الاجتماعي الفعلي.
إن الهدف ليس فقط أن تنفق الدولة أكثر، وإنما أن تصبح كل نفقة اجتماعية أكثر عدالة وفعالية.
*”ميثاق القدرة الشرائية” وتجسيد قيم الورقة المذهبية للحزب*
عند جمع هذه الالتزامات ضمن رؤية واحدة، يتضح أن”ميثاق القدرة الشرائية” يمكن قراءته باعتباره ترجمة عملية لعدد من القيم والمبادئ التي تقوم عليها المرجعية الفكرية والسياسية لحزب الأصالة والمعاصرة.
فـالحداثة تظهر في تحديث آليات السوق والإدارة الاجتماعية، واعتماد الرقمنة والبيانات في الاستهداف والحكامة.
والديمقراطية تتجسد في جعل السياسات العمومية أكثر التصاقاً بالحاجات الفعلية للمواطن، وفي اعتبار تحسين شروط العيش أحد الأبعاد الأساسية للممارسة الديمقراطية.
أما العدالة الاجتماعية فتظهر في إعادة توزيع جزء من الموارد والأعباء بما يراعي الفوارق الاجتماعية، وفي حماية الفئات الهشة وتقوية الطبقة الوسطى.
وتبرز المساواة وتكافؤ الفرص في السعي إلى الحد من الاختلالات التي تحول دون الولوج العادل إلى السوق والموارد الاقتصادية، بينما يتجسد الإنصاف في السياسات الموجهة إلى الفئات التي تواجه أوضاعا بنيوية أكثر هشاشة.
أما التضامن فيظهر بوضوح في السياسة الطاقية والاجتماعية وفي تصور المعاشات والدعم المباشر، في حين تتجسد المسؤولية في الجمع بين الحق في الحماية الاجتماعية وضرورة الحفاظ على فعالية الاقتصاد واستدامة المالية العمومية.
وبذلك، لا يصبح تدخل الدولة نقيضا للحرية الاقتصادية، ولا تصبح الحرية الاقتصادية نقيضا للعدالة الاجتماعية؛ بل يلتقي الطرفان داخل تصور يقوم على دولة قوية بمؤسساتها، عادلة في تدخلها، حديثة في أدواتها، ومنفتحة على المبادرة الاقتصادية، ومتصالحة مع بعدها الاجتماعي.
*نحو عقد اجتماعي جديد*
عند قراءة الالتزامات الخمسة في إطار واحد، يتضح أن “ميثاق القدرة الشرائية” لا يقدم مجرد مجموعة من الإجراءات الانتخابية المنفصلة، وإنما يقترح إعادة تركيب للمعادلة التي تربط الدولة والمجتمع والسوق.
فخفض أسعار المواد الأساسية يعالج جانب الكلفة، ومجانية الفواتير الصغيرة تخفف الأعباء الثابتة، والإصلاح الضريبي يرفع الدخل الصافي، ورفع المعاشات يقوي الحماية الاجتماعية لكبار السن، بينما يرفع الدعم المباشر مستوى حماية الأسر الأكثر هشاشة.
وهكذا تلتقي التدابير المختلفة عند هدف مشترك: رفع الدخل المتاح، وتقليص كلفة العيش، وتعزيز الأمان الاقتصادي، وتوسيع مجال الكرامة الاجتماعية.
وهو ما يجعل الميثاق منسجما مع تصور للدولة الاجتماعية لا يختزل العدالة في إعادة توزيع الأموال، وإنما يسعى أيضا إلى إصلاح شروط إنتاج الثروة وتوزيعها والوصول إليها.
فالمطلوب ليس فقط أن تتدخل الدولة بعد وقوع الاختلال، وإنما أن تعمل على إصلاح البنية التي تنتج الاختلال أصلا.
وهنا تحديدا تكمن قيمة المقاربة التي يقدمها حزب الأصالة والمعاصرة: فهي لا تفصل بين النمو والعدالة، ولا بين الحرية والمسؤولية، ولا بين التنافسية والتضامن، ولا بين الحداثة والبعد الاجتماعي.
*من اقتصاد إنتاج الثروة إلى اقتصاد توزيع ثمارها بعدالة*
إن الرهان الحقيقي الذي يطرحه “ميثاق القدرة الشرائية” ليس فقط أن ينتج الاقتصاد الوطني مزيداً من الثروة، وإنما أن يشعر المواطن بأنه شريك فعلي في هذه الثروة، ومستفيد من نتائج النمو، ومحمي من تقلبات السوق.
ومن ثم، فإن نجاح النموذج الاقتصادي لا ينبغي أن يقاس حصراً بمعدلات النمو والاستثمار والتصدير، وإنما أيضا بقدرته على تحويل النمو إلى رفاه، والاستثمار إلى فرص، والثروة إلى كرامة، والسياسات العمومية إلى أمان اجتماعي.
وفي هذا المعنى، يمكن اعتبار “ميثاق القدرة الشرائية” امتدادا عمليا لرؤية سياسية تسعى إلى بناء دولة اجتماعية حديثة، قادرة على الجمع بين متطلبات الاقتصاد المنتج وضرورات الإنصاف الاجتماعي.
إنها رؤية تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وتتعامل مع القدرة الشرائية باعتبارها مؤشرا على مدى نجاح الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
فالدولة الحديثة ليست فقط دولة تنتج القوانين والمؤسسات، والاقتصاد القوي ليس فقط اقتصادا يراكم الثروة؛ وإنما الدولة الحديثة هي التي تجعل مؤسساتها في خدمة المواطن، والاقتصاد القوي هو الذي يجعل ثماره قابلة للتحول إلى كرامة وحرية وأمان وتكافؤ في الفرص.
ومن هذه الزاوية، فإن “ميثاق القدرة الشرائية” لا يقدم فقط جوابا عن سؤال الغلاء، وإنما يقترح، في عمقه، إعادة تعريف للعقد الاجتماعي على أساس الإنصاف والتضامن والحداثة والمسؤولية، بما يجعل العدالة الاجتماعية ليس نتيجة عرضية للنمو، وإنما غاية من غاياته ومقياسا من مقاييس نجاحه.
*باحثة في سلك الدكتوراه تخصص علوم اقتصادية
