في إطار أنشطة العيادة القانونية، نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، في موضوع “الحريات الأساسية، الواقع ورهانات الفعلية والتعزيز” بقاعة الندوات التابعة لفندق ميركور بالناظور، وعرفت الندوة مشاركة ممثلي المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وذلك يوم الأحد 29 ماي 2022
الندوة الدراسية انطلقت بجلسة افتتاحية تناول فيها الكلمة الأستاذ محمد الحموشي رئيس المنتدى، والأستاذ محمد الرضواني مدير المختبر، والأستاذ محمد الهاشمي مدير الدراسات والأبحاث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و السيد عبادي مجاهد المستشار بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والأستاذ بلال عنقود عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق.
وتضمنت الجلسة الأولى التي ترأسها الأستاذ مصطفى قريشي، ثلاث مداخلات، حيث ناقش الأستاذ محمد سعدي منسق ماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بكلية الحقوق بوجدة ، موضوع “حرية التعبير وانحباس النقاش العام في الفضاء العمومي” وتطرق الأستاذ محمد الغلبزوري، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات الناظور لموضوع “حرية الرأي والتعبير بالمغرب في ضوء التقارير الدولية: 2017- 2022″، وقدم الأستاذ محمد الرضواني مدير مختبر الدراسات القانونية والسياسية بدول البحر الأبيض المتوسط مداخلة تناول فيها موضوع “الصحافة المستقلة في مغرب اليوم”.
وافتتحت الجلسة الثانية التي ترأسها الأستاذ عكاشة بن المصطفى، بمداخلة قدّمتها الأستاذة خديجة امعيوة، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق وجدة “حول حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي تشريعا وقضاء”، أما الأستاذ حميد الربيعي، مدير مختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان، فقد تناول في مداخلته موضوع “حرية تأسيس الجمعيات بين الترخيص والتصريح”، واختتمت الندوة بمداخلة للأستاذ يحي حلوي منسق مشروع ابن خلدون للبحوث الإنسانية تمحورت حول ” التفكير في صياغة مدونة للحريات العامة”.
وفي نهاية أشغال هذه الندوة جرى حوار موسع ونقاش ثري حول أوجه الخلل والصعوبات القانونية والإدارية والواقعية التي ما تزال تحد من الممارسة الفعلية للحريات الأساسية في المغرب، كما تم تقديم مجموعة من الخلاصات والتوصيات العملية لتجاوز الإشكاليات المطروحة .
وفي ختام أشغال هذه الندوة تم توزيع شواهد تخرج الفوج الثاني من طلبة العيادة القانونية بالناظور .
