وطن 24 من الرباط
لم يعد مستقبل النزاع حول الصحراء المغربية مرتهنا فقط بما يجري في أروقة مجلس الأمن الدولي. فقد باتت التحولات الاقتصادية ومشاريع الربط القاري تشكل عاملا متزايد التأثير في موازين القوى الإقليمية، في وقت تتباين فيه مواقف القوى الدولية بشأن مستقبل التسوية السياسية.
فبينما تعجز القوى الكبرى عن التوصل إلى توافق سياسي يضمن استمرار مهام بعثة “المينورسو”، تتسارع وتيرة التحولات الميدانية والاقتصادية، بما يجعل الواجهة الأطلسية والبنية التحتية محددات رئيسية للنفوذ الجيوسياسي في المنطقة.
وفي قراءة لهذه التحولات، يربط تقرير نشره موقع “IARI International” في 12 نونبر 2026 بين تعثر المسار الأممي وتنامي الأهمية الاستراتيجية للممرات التجارية الأطلسية، معتبرا أن الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية باتت تؤثر في شروط التفاوض، دون أن تحسم بمفردها الوضع القانوني للنزاع.
شلل أممي وحسابات روسية
وشكل يوم 30 أكتوبر 2026 محطة فاصلة في مسار النزاع، بعدما استخدمت موسكو حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية البعثة الأممية، والذي كان يبرز مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وقد أدى هذا الفيتو، وما تلاه من فشل مشروع بديل روسي، إلى انتهاء ولاية البعثة وبدء إجراءات سحب المراقبين بعد 35 عاما من الحضور الميداني.
ولا يقتصر الموقف الروسي على رفض الصيغة الأمريكية، بل يعكس أيضا محاولة لموازنة مصالح موسكو الاستراتيجية. فروسيا تسعى إلى الاحتفاظ بدورها كفاعل مؤثر في مسار التسوية السياسية، وتحرص على مراعاة موقف الجزائر، دون الإضرار بعلاقاتها مع الرباط.
غير أن هذا الموقف خلف فراغا في آليات المراقبة الأممية، مما يثير مخاوف من صعوبة التحقق المستقل من التطورات الميدانية واحتمال تصاعد الاحتكاكات العسكرية.
وفي مقابل الجمود الدبلوماسي، يعتمد المغرب مقاربة تراهن على ترسيخ واقع اقتصادي جديد في أقاليمه الجنوبية، تشكل البنية التحتية ومشاريع الربط القاري محورها الرئيسي.
وبحسب التقرير الجيوسياسي، تتجاوز هذه الاستراتيجية الجانب المينائي لتندرج ضمن رؤية أوسع للاندماج الاقتصادي الإفريقي. فمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي بلغت نسبة إنجازه 74 في المائة بنهاية شتنبر 2026، باستثمارات تصل إلى 12.5 مليار درهم، يرتقب أن يشكل حلقة وصل بين الأقاليم الجنوبية للمملكة والأسواق الإفريقية غير الساحلية، خصوصا مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
ومن خلال تطوير المراكز اللوجستية وتأمين الممرات البرية، وتحديدا معبر الكركرات باتجاه موريتانيا، يسعى المغرب إلى تحويل واجهته الأطلسية الجنوبية إلى محور تجاري إقليمي. ويمنحه هذا التوجه أفضلية استراتيجية واقتصادية مقارنة بالبنية التحتية المحدودة لجبهة البوليساريو شرق الجدار الأمني، فضلا عن ترسيخ موقع المملكة في شبكات المبادلات التجارية مع غرب إفريقيا.
تنافس إقليمي وتعقيدات قانونية
ويندرج هذا التحول ضمن تنافس جيوسياسي واقتصادي أوسع بين الرباط والجزائر. فبينما يعتمد المغرب على واجهته الأطلسية وتطوير الموانئ وتنويع قاعدته الإنتاجية، تستند الجزائر في نفوذها الإقليمي إلى موارد الطاقة وعلاقاتها السياسية والاقتصادية العابرة للصحراء الكبرى.
غير أن هذا الرهان الجيواقتصادي يتقاطع مع تعقيدات قانونية، أبرزها أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة في أكتوبر 2024، والتي أكدت ضرورة مراعاة موافقة شعب الإقليم عند تطبيق الاتفاقيات التجارية المعنية عليه.
ويجعل هذا التداخل بين الاعتبارات الاقتصادية والقانونية من مسألة استغلال الموارد الطبيعية أحد الملفات المؤثرة في العلاقات المغربية الأوروبية، خصوصا في قطاعات الصيد البحري والفوسفاط والطاقات المتجددة. كما يضع الاستثمارات الدولية في الأقاليم الجنوبية أمام اعتبارات تتعلق بالمصالح التجارية والمواقف السياسية والأحكام القضائية الأوروبية.
وفي ظل تباين مصالح القوى الكبرى، حيث تدعم واشنطن وباريس المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، بينما تتمسك موسكو بمقاربة تفاوضية تراعي مواقف الأطراف المختلفة، تدخل المنطقة مرحلة جديدة تتداخل فيها الحسابات الدبلوماسية مع رهانات الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتتراوح السيناريوهات المقبلة بين التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تنفيذ مبادرة الحكم الذاتي المغربية، أو استمرار توسيع الاندماج الاقتصادي للأقاليم الجنوبية ضمن الشبكات الوطنية والإفريقية دون تسوية سياسية نهائية، أو تصاعد الحوادث الميدانية في ظل غياب آلية المراقبة الأممية.
وفي جميع الحالات، يشير التقرير إلى تحول تدريجي في محددات النفوذ الجيوسياسي بالمنطقة. فبينما تستمر الخلافات داخل مجلس الأمن بشأن مسار التسوية، تتقدم مشاريع البنية التحتية والممرات التجارية باعتبارها عناصر مؤثرة في موازين التفاوض، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة التحولات الاقتصادية على إعادة ترتيب الشروط السياسية للنزاع، ومدى إسهامها في دعم مسار تسوية نهائية يحفظ الاستقرار الإقليمي.
