أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم يناير 2023 تشير إلى حاجيات تمويل قدرها حوالي 9,4 مليار درهم، وذلك أخذا في الاعتبار انخفاض العمليات المعلقة بقيمة 9,9 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2023، أن هذه الحاجيات، التي ارتفعت بفعل التدفق الصافي للتوظيفات في السوق النقدية (ناقص 7,1 مليار درهم)، والتدفق السلبي للتمويلات الخارجية (ناقص 545 مليون درهم)، تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي بتدفق صاف قدره 18,4 مليار درهم.
ويغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات قدرها 47,3 مليار درهم، مقابل حوالي 31 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، إلى جانب أقساط سداد بقيمة 28,9 مليار درهم، مقابل 10,7 مليار درهم.
أما التدفق السلبي للدين الخارجي فيغطي عمليات سحب بقيمة 156 مليون درهم، مقابل 665 مليون درهم في يناير 2022، وعمليات استهلاك بقيمة 701 مليون درهم، مقابل 645 مليون درهم قبل سنة.
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
