وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعليمات إلى مختلف مصالحها اللاممركزة، من أجل ضمان انطلاقة فعلية ومباشرة للدروس برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ابتداء من 7 شتنبر المقبل، مع تشديد آليات تتبع مواظبة المتعلمين ومراقبة توفر الكتب المدرسية في الأسواق.
وأكدت الوزارة، في مذكرة تنظيمية موجهة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، ضرورة شروع مختلف المؤسسات والأسلاك التعليمية في تقديم الدروس فور حلول الموعد المحدد، مشددة على عدم ربط التحاق التلاميذ بفصولهم باستكمال إجراءات أداء واجبات التسجيل.
كما دعت الوزارة إلى عدم تأخير الانطلاقة الفعلية للأنشطة الصفية بداعي انتظار التحاق المتعلمين المتأخرين، بما يضمن احترام البرمجة الزمنية المقررة منذ اليوم الأول للدخول المدرسي.
وفي إطار تتبع السير الفعلي للعملية التعليمية، طلبت الوزارة من الإدارات التربوية مراقبة غيابات التلاميذ وتسجيلها ابتداء من اليوم الأول، مع تحيين المعطيات بشكل يومي بتنسيق مع المديريات الإقليمية.
وستتولى هذه المديريات إعداد تقارير تركيبية دورية وإحالتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف تتبع وتيرة التحاق المتعلمين وتقييم مستوى الانتظام في بداية الموسم الدراسي.
وعلى صعيد آخر، شددت الوزارة على ضرورة ضمان توفر الكتب المدرسية والمقررات واللوازم التعليمية بمختلف المراحل الدراسية، داعية إلى إحداث فرق عمل إقليمية تحت إشراف المديرين الإقليميين لمتابعة وضعية التزويد ميدانيا.
وستقوم هذه الفرق بزيارات تفقدية إلى المكتبات ومختلف منافذ بيع الكتب المدرسية داخل المجال الترابي لكل مديرية، لرصد أي تأخير في التزويد أو خصاص محتمل في العرض والتدخل بشأنه في الوقت المناسب.
كما أكدت الوزارة أهمية التنسيق بين المصالح التعليمية والسلطات المحلية وأقسام الشؤون الاقتصادية بالولايات والعمالات، إلى جانب جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، بهدف ضمان التموين المنتظم للمكتبات والتصدي لأي ممارسات قد تؤثر على توفر المستلزمات الدراسية.
ودعت الوزارة كذلك إلى مواكبة التطورات المسجلة ميدانيا وإطلاع المصالح المركزية المختصة على مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التزويد واليقظة، بما يسمح بالتدخل السريع لمعالجة أي اختلال قد يرافق انطلاق الموسم الدراسي.
