أعلنت وزارة العدل، يوم الثلاثاء، نفيها لصحة وثيقة جرى تداولها على نطاق واسع عبر تطبيق “واتساب” وبعض منصات التواصل الاجتماعي، زعمت أنها تتضمن نتائج الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بعدد من محاكم المملكة.
وفي بيان توضيحي، أكدت الوزارة أن الوثيقة المتداولة لا تعكس الواقع ولا تحمل أي صفة رسمية، مشيرة إلى أنها لم تصدر عن أي جهة تابعة للوزارة، وبالتالي فإنها غير معتمدة ولا تترتب عنها أي آثار إدارية.
وشددت الوزارة على التزامها بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن أي إعلان رسمي بخصوص هذا النوع من القرارات يصدر حصرا عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الموثقة للوزارة.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى الحذر في التعاطي مع الأخبار غير الموثوقة، مؤكدة في الوقت ذاته فتح تحقيق إداري لتحديد مصدر التسريب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين المحتملين.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تنامي ظاهرة تداول الوثائق المزيفة على منصات التواصل، ما يطرح تساؤلات حول سبل حماية المعطيات الإدارية وحصر المعلومة الرسمية في القنوات المعتمدة فقط.
