بلغ متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية المغربية 10 الاف و600 درهم خلال العام الجاري، مسجلا ارتفاعا بنسبة 43.6 بالمائة مقارنة بعام 2015، وفقا لتقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأشار التقرير الرسمي الى ان هذا الارتفاع جاء نتيجة عمليات الترقية السنوية للموظفين، اضافة الى الزيادات في الأجور التي اقرتها الحكومة في اطار اتفاقات الحوار الاجتماعي، حيث انتقل المتوسط من 7 الاف و381 درهم عام 2015 الى المستوى الحالي، بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 3.7 بالمائة.
وبحسب التوزيع على سلالم الأجور، بلغ المتوسط الشهري الصافي للموظفين في السلم 6 وما يماثله 5 الاف و925 درهم، فيما وصل الى 7 الاف و238 درهم للموظفين في السلالم من 7 الى 9، بينما بلغ 12 الف و484 درهم للأطر في السلم 10 فما فوق.
وكشف التقرير ان نحو 10 بالمائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون اجرة شهرية صافية تتراوح بين 4 الاف و500 درهم، وهو الحد الادنى للأجور، و6 الاف درهم، في حين ان 38.44 بالمائة يتقاضون اجرة شهرية صافية لا تتجاوز 8 الاف درهم.
وأظهرت الأرقام ان 71.34 بالمائة من الموظفين تتراوح اجورهم الصافية بين 6 الاف و14 الف درهم شهريا.
وشهد الحد الادنى للأجور في الوظيفة العمومية مراجعات متتالية خلال السنوات الاخيرة في اعقاب قرارات الحكومة ضمن جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 3 الاف درهم عام 2015 الى 3 الاف و258 درهم عام 2020، ثم الى 3 الاف و500 درهم في 2023، و4 الاف درهم عام 2024، ليصل الى 4 الاف و500 درهم في العام الجاري.
