أعلنت المفوضية الأوروبية عن عدد من المبادرات التي تهدف إلى تسريع عملية انتقال الاتحاد الأوروبي نحو “الاقتصاد الدائري”، وتمهيد الطريق لإصدار قانون حول هذا المجال في سنة 2026.
وأكدت المفوضية الأوروبية، في بلاغ لها، أن هذه المبادرات ترمي إلى مضاعفة نسبة المواد المعاد تدويرها في الاقتصاد الأوروبي، وجعل أوروبا “رائدة على المستوى العالمي في الاقتصاد الدائري” بحلول 2030، مشيرة إلى أن الاقتصاد الدائري يعزز التنافسية والنمو، من خلال دعم إعادة الاستخدام والتدوير وتصنيع المواد.
وتشمل هذه المبادرات المعتمدة، على الخصوص، القواعد المتعلقة بنقل النفايات وتقييم التشريع المتعلق بنفايات الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير جديدة لتحسين كفاءة إعادة التدوير، وتثمين نفايات البطاريات.
وأضاف البلاغ أن بروكسيل ستضع نظاما رقميا لنقل النفايات، سيمكن الشركات من الانتقال من الإجراءات الورقية إلى الرقمية في هذا المجال داخل السوق الموحد للاتحاد الأوروبي، مما سيخفف العبء الإداري وسيساهم في تعزيز التنافسية.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن تقييم التشريع المتعلق بنفايات الأجهزة الإلكترونية كشف عن “ثغرات رئيسية”، لاسيما أن نحو 50 في المائة من هذه النفايات لايتم جمعها، وإعادة التدوير داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تحقق أهدافها.
وأضاف أن النفايات الإلكترونية تعد من أسرع مصادر النفايات نموا في أوروبا، بمعدل سنوي يقارب حوالي 2 في المائة، مبرزا أهمية تحسين إعادة تدوير نفايات الأجهزة الإلكترونية، بتثمين تدوير المواد الخام الحيوية، وتعزيز الاقتصاد الدائري.
