أربكت استقالة كمال مهدي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان، حسابات إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، وذلك بعد كشف القيادي المذكور بطرق غير مباشرة، عن مظاهر إقصاء داخل الهياكل التنظيمية وتهميش كفاءات وتصفية حسابات ضيقة، فضلا عن اختيارات وتزكيات لم يتم التشاور حولها كما يجب، ولا إخضاعها للديمقراطية الداخلية ومعايير الكفاءة والعطاء، والالتزام بالمبادئ التي أسس عليها الحزب وناضل لأجلها منذ تأسيسه.
وقررت هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة الرباط، إدخال ملف رقم 2020/7205/479، للمداولة من أجل النطق بالحكم والفصل في موضوع مقاضاة عامل تطوان، برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالإقليم ورئيس جماعة واد لو، بسبب قرارات انفرادية تتعلق برخص تعمير وخروقات في القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، حيث سبق وقضت المحكمة الابتدائية بإسقاط القرارات الانفرادية للبرلماني المذكور قبل أن يتم استئناف الملف من قبل دفاعه.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه يسود تخوف كبير من قبل الأمانة العامة لحزب الوردة، من قيام مصالح وزارة الداخلية برفع دعوى عزل ضد مرشح الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيما وقضاء المحكمة الإدارية الابتدائية بإسقاط قرارات انفرادية للقيادي، حيث تم استئناف الأمر من قبل دفاعه في انتظار الحسم، بحر الأسبوع الجاري، في القضية بعد حجزها للمداولة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن استقالة القيادي كمال مهدي ستكون لها تبعات ثقيلة على حصد الحزب للأصوات بدائرة تطوان، سيما والعلاقات القوية للمعني بجمعيات وشبيبات وهيئات، وتقلده مناصب متعددة منها نقيب سابق للمحامين بهيئة تطوان، ودفاعه عن قضايا تخص الشأن العام المحلي، بصفته مستشارا عن المعارضة بالمجلس الجماعي.
