خاص – تحليل سياسي
في تفاعل تحليلي مع الوضع الراهن المرتبط بعيد الأضحى و فشل الحكومة في تدبير الأزمات المرتبطة بها، يرى البَرَّاق شادي عبد السلام أن خرجات القيادات الحزبية وتصريحاتها الأخيرة تمثل تجسيداً لحالة الطلاق البائن بين الحكومة وواقع الشارع. ويشير البَرَّاق إلى أن رهان قيادات التجمع الوطني للأحرار على المهرجانات الخطابية خمس نجوم في الشابيتوهات المكيفة ومحاولة تجميل الفشل بتجمعات فارهة، يغفل حقيقة أن القواعد الانتخابية باتت تمتلك مناعة ضد التضليل، وأن انتصار تيار الفراقشية داخل دواليب الحزب على حساب القدرة الشرائية للمواطن، حول الحزب من قوة سياسية إلى عبء بنيوي على استقرار التوازنات الاجتماعية و السياسية .
فشل الدولة الاجتماعية: أزمة العيد كنموذج للتدبير العبثي
يسجل البَرَّاق شادي عبد السلام أن تدبير عيد الأضحى الأخير وضع الحكومة أمام عري الحقيقة؛ إذ سقطت في امتحان أبسط قواعد التدبير، تاركة المواطن يواجه جشع الأسواق بأسعار أسطورية نُصبت فيها المشانق لجيوب الأسر، بينما اختفت الأضاحي من نقاط البيع وكأنها فُقدت في ثقب أسود من التخطيط العبثي. ولم تكن إجراءات الدعم المباشر للأغنام المستوردة سوى حقنة تخدير تقنية بائسة، أثبتت عجز الجهاز التنفيذي عن كسر شوكة المضاربين أو تنظيف مسالك التوزيع من براثن الاحتكار، مما حوّل شعيرة دينية إلى ترفٍ يُقصي الطبقات الهشة، ويُسحق تحت وطأته ما تبقى من كرامة الطبقة الوسطى، ليُعرّي بذلك هشاشة وعود الدولة الاجتماعية التي تبخرت أمام أول اختبار للسيادة الاقتصادية.
إستعلاء الخطاب: حينما تُصبح الأزمة مخيلة في عقول نخبة الحزب
يؤكد البَرَّاق شادي عبد السلام أن الخرجات المستفزة لقيادات رفيعة المستوى، وفي مقدمتها تصريحات رشيد الطالبي العلمي التي اعتبرت الأزمة مخيلة في ذهن الناس، تشكل مؤشراً على انغلاق سياسي خطير. ويضيف البَرَّاق أن هذا النمط من الخطاب الاستعلائي يعكس هيمنة عقلية ترفض الاعتراف بحجم التصدع الاجتماعي، وتستبدل واجب الإنصات بنهج التبخيس والإنكار. هذا الاستعلاء اللفظي يجد صداه في الصمت المريب للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي إختفى إعلاميا ليؤكد عجزه عن تقديم تبرير مقنع لسياسات الحكومة و توجهات حزبه ، مما يفرغ المؤسسة التنفيذية من وظيفتها التواصلية ويترك فراغاً يملؤه الاحتقان و تجار الأزمات و مروجي الفكر العدمي التيئيسي .
هذا التخبط التواصلي تعززه حالة التيه القطاعي داخل وزارة الفلاحة؛ حيث غرق وزير القطاع في دوامة من التصريحات المتناقضة حول أثمنة الأكباش، متأرجحاً بين وعود بتوفر العرض وضبط الأسعار، وبين واقع الأثمنة النارية التي صدمت المواطنين في الأسواق، مما كشف عن غياب رؤية استراتيجية ووضوح في تدبير المحطات الاستهلاكية الكبرى. و هذا التناقض بلغ ذروته في المونولوج الطويل لرئيس الحكومة، الذي استهلك أكثر من 25 دقيقة في سرد أرقام تكنوقراطية صماء، في محاولة يائسة للهروب من واقع المواطن المرير إلى أرقام إحصائية لا تُسمن ولا تُغني من جوع. فبينما يغرق رئيس الحكومة في الفذلكة الرقمية الموجهة لمرآته ولجمهوره المختار بعناية، يكتوي الشارع بنيران الغلاء وفشل السياسات. فالجمع بين خطاب الأزمة الوهمية، وتناقضات وزير الفلاحة، وغياب الناطق الرسمي، والهروب نحو الأرقام في خرجات تجميلية، يحول الأزمة من إشكالية اقتصادية ظرفية إلى أزمة ثقة بنيوية في مؤسسات الحزب التي تُدير الحكومة، ويؤكد أن الفجوة بين الحكومة والمجتمع قد تحولت إلى هوة سحيقة لا ردم لها بغير المحاسبة السياسية في استحقاقات شتنبر 2026.
شتنبر 2026: الهزيمة الانتخابية للأحرار حقيقة سياسية
يخلص البَرَّاق شادي عبد السلام إلى أن التصويت العقابي في شتنبر 2026 لم يعد مجرد خيار انتخابي، بل صار ضرورة تاريخية وحتمية لا مفر منها. فالسقوط المدوّي للحزب وطنيا لن يكون إفرازاً لغضب لحظي أو رد فعل إنتخابية، بل نتيجة موضوعية لسياسات و قرارات لا شعبية، ارتكبتها قيادة الحزب حين تخلت بدم بارد عن حماية الفئات الهشة لصالح تحالفات مشبوهة مع لوبيات الريع.
إن المؤشرات الميدانية تنبئ بتشكل إجماع وطني صامت لدى الناخب المغربي، الذي بات يرى في هذا التنظيم لا مجرد فشل في التدبير، بل خصماً وجودياً يهدد أمنه الاجتماعي، ويُشرعن تغول رجال الأعمال على قوت المواطن اليومي. وعليه، فإن الهزيمة الانتخابية المرتقبة للحزب لا تعدو أن تكون حقيقة سياسية لا تُخطئها العين، ومخرجاً ديمقراطياً قسرياً لإنهاء حقبة مظلمة من محاول هيمنة المال السياسي على مفاصل القرار الوطني. و بالتالي فصناديق الاقتراع في شتنبر القادم ستكون المشهد الأخير الذي سيُنهي تجربة الأوليغارشية الحزبية التي تجرأت على استبدال كرامة الإنسان بأرقام تكنوقراطية صماء، وبهرجٍ لوجستيكي فاقد للروح، معلنةً بذلك انقضاء زمن حزب الباطرونا وإعادة الاعتبار لجوهر التماسك الاجتماعي كبوصلة وحيدة للمشهد السياسي.
“حزب الأحرار” وتجمعات الـ”خمس نجوم”: تضليل القواعد بـ “فقراء الحزب” وصمت “جيوش التطبيل”
يرى البَرَّاق شادي عبد السلام أن رهان قيادة الأحرار على القواعد الشعبية المفقرة لتبرير الفشل، وتوظيفهم كـ “كومبارس” في تجمعات سياسية فارهة بـ “خمس نجوم”، يُعد استخفافاً بذكاء الناخب. هذا التناقض الصارخ بين حياة المواطنين المنهكين في الأسواق وبين بذخ التظاهرات الحزبية يعمق الفجوة، ويؤكد أن الحزب قد أدار ظهره للمطالب الحقيقية لصالح أجندات “الفراقشية” واللوبيات المالية.
ويتزامن هذا الانهيار الميداني مع “صمت إستراتيجي” مفاجئ أصاب الحسابات النشطة والمؤثرين المحسوبين على الحزب في وسائل التواصل الاجتماعي؛ هؤلاء الذين قضوا سنوات في “تطبيل” منهجي لكل السياسات الحكومية، وجدوا أنفسهم اليوم عاجزين عن الدفاع عن حصيلة باتت تفتقر لأي منطق تبريري. هذا الصمت المريب يكشف زيف التعبئة السابقة ويؤكد أن الهالة الرقمية التي بُنيت حول الحزب لم تكن سوى فقاعة هشة تلاشت أمام صدمة الواقع. إن هذه المقاربة التكنوقراطية المعزولة عن النبض الشعبي، مقترنة بخذلان “جيوشها الرقمية”، أثبتت عدم أهليتها لإدارة الملفات الحساسة، بل حولت الحزب وأدواته النضالية والإعلامية إلى ما يشبه “العبء السياسي” الذي يكرس الإحتقان المجتمعي .
المؤسسة الملكية : الحصن المنيع و الملاذ الآمن للمواطن المغربي :
في نفس السياق أكد البَرَّاق شادي عبد السلام ان المؤسسة الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله تظل الحصن المنيع الضامن للتماسك الاجتماعي و السلم و الإستقرار في الوطن، حيث تجسد التوجيهات الملكية السامية حرصا ملكيا مستمرا على حماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال التوجيه بدعم العالم القروي وتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به لضمان استقرار الأمن الغذائي. وقد تجلت هذه المسؤولية الوطنية والدينية في تدبير شعيرة عيد الأضحى السنة الماضية، حينما أقدمت المؤسسة الملكية على اتخاذ قرارات حازمة لحماية القطيع الوطني من تداعيات الجفاف والإجهاد المائي، بما يخدم مصلحة المواطن ويحمي أمنه المعيشي من تقلبات الأسواق.حيث أن هذا التدخل الاستراتيجي يؤكد أن المؤسسة الملكية تظل صمام الأمان الذي يُقوّم اختلالات تدبير الفاعل الحكومي، مُغلبةً دوما مصلحة الفئات الهشة و المحافظة على التوازنات الاجتماعية في أصعب الظروف الاقتصادية و الإجتماعية.
