وطن 24
بخطاب سياسي مشحون وتعبئة استثنائية ضمت خمسة وزراء بتعليمات رئاسية مباشرة، وقفت السلطات الجزائرية لتعلن أمام الرأي العام أن تلوث سد حمام بوغرارة يمثل “هجوما ممنهجا” مصدره الجار الغربي.
غير أن هذا المشهد الدرامي كان ليبدو متماسكا، لولا أن البيانات الرسمية التي رافقت هذا الاستنفار كشفت واقعا محليا أشد إحراجا، يتمثل في ثغرات بشبكات التطهير ومشاريع لمعالجة المياه العادمة لم تستكمل بعد في المنطقة ذاتها.
وهنا يبرز السؤال حول الكيفية التي تحولت بها أزمة بيئية مزمنة، وثقتها الجامعات الجزائرية منذ عقود، إلى شماعة سياسية طارئة. وهل يكفي التلويح بورقة “العدو الخارجي” للتغطية على إخفاقات تدبير الشأن المائي المحلي؟
مليارات على الورق ومجاري مفتوحة
وبينما اختار وزير الداخلية الجزائري، في 10 نونبر، رفع سقف التصعيد إلى مستوى التهديد بتحريك الهيئات الدولية، كانت وكالة الأنباء الجزائرية تنشر، في مفارقة صارخة، تفاصيل مشاريع لم تستكمل بعد، تستهدف تجميع المياه العادمة بمدينة مغنية.
وفي المقابل، كانت لغة الأرقام الرسمية أبلغ من الخطاب السياسي. فقد كشفت السلطات عن الحاجة إلى ضخ مليار دينار جزائري لإنجاز أكثر من 20 كيلومترا من القنوات لربط مصبات المياه العادمة بمحطة التصفية.
وإلى جانب ذلك، طفت على السطح مشاريع لإعادة تأهيل محطة التطهير الحالية بـ 1.3 مليار دينار، وتوسيع طاقتها بثلاثة مليارات إضافية، فضلا عن رصد 250 مليون دينار لإنشاء محطة لرفع المخلفات الصناعية بمنطقة أولاد ميمون.
وبذلك، فإن هذا الكشف المالي المبرمج يمثل اعترافا ضمنيا بأن منظومة الصرف الصحي في المنطقة ظلت تعاني أوجه قصور، وأن التعامل مع المخلفات الصناعية والبشرية لا يزال يتطلب استكمال شبكات التجميع وتعزيز قدرات المعالجة. وهو ما يجعل القفز المباشر نحو اتهام دولة مجاورة بافتعال الأزمة مثيرا لشبهة الهروب إلى الأمام وصرف الأنظار عن القصور الذاتي في البنية التحتية.
أرشيف الأبحاث يحرج الرواية الرسمية
وبعيدا عن الانفعال السياسي العابر، تقف الذاكرة الأكاديمية الجزائرية شاهدا على جذور الأزمة التي يراد تصديرها اليوم. ففي سنة 2012، نشرت الباحثتان سعاد بوزيد لاغة وبلخير جليطة دراسة علمية رصينة استندت إلى بيانات امتدت لتسع سنوات، وخلصت إلى وجود ظاهرة إثراء غذائي مفرط في مياه السد، في حوض تتعدد فيه مصادر التلوث المرتبطة بالأنشطة الصناعية والمياه العادمة على جانبي الحدود.
وقد تعززت هذه الصورة أكثر في تقرير بحثي لمركز مغنية يعود إلى يونيو 2025، والذي ربط تدهور جودة مياه وادي مويلح وسد بوغرارة بتصريف المخلفات البشرية والممارسات الزراعية والتغيرات الموسمية.
ومن ثم، فإن هذه المعطيات العلمية المتعاقبة تضع الحكومة الجزائرية أمام مساءلة داخلية حول جدوى الاستثمارات السابقة لحماية الحوض المائي، وتنزع عن التلوث الجاري صفة “الهجوم المباغت”، لتكشف عن تراكمات من التلوث وأوجه القصور في التدبير البيئي المحلي، رصدتها أدوات الباحثين قبل أن تكتشفها عدسات السياسة.
دبلوماسية مائية تتبخر في أسبوعين
وتتجلى ذروة الارتباك الاستراتيجي في التناقض الزمني الحاد بين القاعات الأكاديمية والمنابر الحكومية. فبين 26 و29 أكتوبر 2026، احتضنت جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان مؤتمرا دوليا خصص جانبا من أعماله لتعزيز الدبلوماسية المائية والتعاون الإقليمي لمواجهة تحديات المجاري العابرة للحدود.
غير أنه، بعد 12 يوما فقط من اختتام المؤتمر، اختارت السلطات خطاب المواجهة ووزعت الاتهامات بوجود “جريمة عابرة للحدود”، في تناقض مع الدعوات العلمية إلى التعاون، ودون أن تكلف نفسها عناء نشر ملف تقني مفصل يثبت مزاعمها أو يفسر استمرار الثغرات في شبكات تجميع المياه العادمة وقدرات المعالجة داخل أراضيها.
وهكذا، وبين مقاربة علمية تدعو إلى الشراكة وتحليل البيانات، ومقاربة سياسية تصدر أحكاما جاهزة قبل نشر الأدلة التفصيلية، يبدو أن استدعاء “العدو الخارجي” بات الآلية الأسهل لتبرير عجز الداخل، في انتظار أن تتحول مشاريع التطهير الموعودة من قصاصات وكالة الأنباء إلى واقع ملموس ينقذ ما تبقى من مياه بوغرارة.
