أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن الحكومة ستشرع في صرف الشطر الأخير من الزيادة في الأجور ابتداء من يوليوز المقبل، في إطار تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي لسنة 2024.
وقال لقجع خلال جلسة بمجلس المستشارين إن هذه الزيادة التي تهم موظفي القطاع العام والجماعات الترابية تبلغ 500 درهم، لترتفع القيمة الإجمالية للزيادات إلى 1000 درهم.
وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت غلافا ماليا قدره 238.4 مليار درهم من الميزانية العامة لتمويل إجراءات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية، واصفا هذا المجهود المالي بغير المسبوق.
وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي تم توزيعه على عدد من البرامج، أبرزها:
-
تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي: 45.7 مليار درهم
-
دعم المواد الأساسية بين 2022 و2024: 88.2 مليار درهم
-
دعم غاز البوتان: 53.6 مليار درهم
-
دعم مادة السكر: 17.5 مليار درهم
-
دعم القمح والدقيق للحفاظ على سعر الخبز: 16.8 مليار درهم
-
دعم مهنيي النقل: 8.6 مليار درهم
-
برامج التخفيف من آثار الجفاف: 20 مليار درهم
-
دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: 12 مليار درهم
-
دعم السكن: 4.3 مليار درهم
-
تمويل التغطية الصحية: 23 مليار درهم
-
الدعم الاجتماعي المباشر: 36 مليار درهم
وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومواصلة تنفيذ الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.
