البراق شادي عبد السلام
تضع الفاجعة الأخيرة بـ “غابة 33” المحاذية لوادي النفيفيخ، جهاز الدرك الملكي والأجهزة الأمنية في واجهة المساءلة المباشرة أمام الرأي العام، وهي تهمة جاهزة تتجاهل بالكامل جذور المشكلة الحقيقية وطبيعة البؤر السوداء في المنطقة. فالواقع الميداني يؤكد أن المقاربة الأمنية، مهما بلغت درجة يقظتها واستنفارها، تظل مجرد آلية علاجية وتدخلية لا تملك عصا سحرية لتغطية الفراغات التدبيرية والتقصير البنيوي المزمن الذي تراكم لسنوات. إن تحميل الدرك الملكي وحده مسؤولية تحول غابة شاسعة ممتدة إلى معقل محصن للعصابات ينطوي على حيف كبير؛ فالأمن لا ينبت في الفراغ، ولا يمكن لرجال الدرك أن يحلوا محل المجالس الترابية والقطاعات الحكومية التي تركت هذه المساحات الطبيعية عرضة للإهمال الممنهج والتهميش الإداري والتقني الذي وفر البيئة المثالية لولادة هذا اللوجستيك الإجرامي الخطير.
إن الالتزام القانوني لجهاز الدرك الملكي في إطار مهام الشرطة الإدارية بمفهومها الوقائي — تمييزا لها عن مهام الشرطة القضائية الزجرية التي تتدخل تحت رقابة القضاء بعد وقوع الجريمة — هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، وهو مبدأ مستقر في فقه وقضاء المسؤولية الإدارية؛ إذ لا تنعقد مسؤولية الدولة لمجرد وقوع اعتداء إجرامي، بل تترتب عند ثبوت خطأ مرفقي تقصيري يتجلى في عدم ملاءمة الوسائل الأمنية المتخذة مع المخاطر المحتملة ، “إن المطالبة بالأمن الحقوقي تستدعي وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح؛ فالمهام الوقائية لجهاز الدرك الملكي تندرج ضمن التزامات بذل العناية. هذا المفهوم يعني أن حماية المواطن لا تعني تصفير الجريمة واقعيا، فتلك غاية لا تدركها أعتى الأنظمة الأمنية. ومن هنا، فإن معيار المحاسبة وتحديد المسؤولية المرفقية للدولة يرتبط شرطا بوجود تقصير إداري يتمثل في عدم التناسب بين حجم التهديدات المحتملة والترتيبات الأمنية المتخذة على الأرض، مما يترك مسافة فاصلة بين الجرم كفعل معزول، وبين التقصير كخطأ مرفقي يستوجب التعويض. والمقصود قانونا هو التزام المرفق الأمني بتعبئة إمكاناته، وتكثيف دورياته، والاستجابة الفورية للمخاطر وفق ما يفرضه واجب اليقظة؛ دون أن يمتد ذلك إلى منع الجريمة بصورة مطلقة في كل شبر من المجال، نظرا لارتباط الظاهرة الإجرامية بعوامل سوسيولوجية معقدة، وبخصائص جغرافية وطبيعية وعرة تستغلها الشبكات الإجرامية للمناورة والاختباء. غير أن هذا الالتزام يتأثر طردياً بالوضع المادي للمجال والتداخل الترابي المعقد؛ حيث تقع الغابة عند نقطة التقاء ترابية رمادية تُشكل “حدوداً عائمة” بين نفوذ إقليميين مختلفين، وتحديداً بين مجلس إقليم بنسليمان ومجلس عمالة المحمدية، وهو ما يقع مباشرة ضمن مسؤولية وزارة الداخلية والسلطات الترابية والمحلية.
و في هذا الإطار، يُساءل تقصير مجلس جهة الدار البيضاء-سطات الذي لم يفعل أدوات التخطيط الترابي ومقتضيات التنمية المندمجة للحدود البينية بموجب القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. وقد استغلت الشبكات الإجرامية لسنوات تشتت النفوذ الإداري والتردد في اتخاذ قرارات حاسمة لتوحيد تدبير هذا الفضاء. كما أن المجالس الجماعية المعنية تخلّت عن أدوارها الاستشرافية في حسم هذا التداخل وتأهيل البنيات التحتية المشتركة، وتجاهلت بالكامل مقتضيات المادة 134 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تتيح قانونا إحداث “مؤسسة التعاون بين الجماعات”، وكذا مقتضيات المادة 141 وما يليها لإحداث “مجموعة جماعات ترابية” كآليات مؤسساتية عابرة للحدود الترابية لتأهيل وتدبير هذا المرفق البيئي والخدماتي المشترك، مما جعل التنسيق الأمني الحالي مجرد محاولة استعجالية لإصلاح ما أفسده الجمود الإداري لهذه المجالس.
وعند التطرق لملف التنمية المحلية، تظهر المسؤولية المباشرة والميدانية للمجالس الجماعية؛ وتحديدا المجلس الجماعي للمنصورية والمجلس الجماعي لبني يخلف، واللذين تخلّيا بشكل كامل عن التزاماتهما واختصاصاتها الذاتية المحددة في المادتين 78 و83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة في مجالات التجهيز، والإنارة العمومية، والتهيئة الحضرية. فالمواطنون يطالبون منذ سنين بتسييج الغابة وتعبيد مسالكها وتثبيت الإنارة في النقط السوداء المحاذية للتجمعات السكنية، لكن دون جدوى. فترك غابة 33 غارقة في الظلام وبمسالك عشوائية وعرة هو الذي نزع من الأجهزة الأمنية ميزة الرؤية والتدخل السريع، ومنح العصابات الإجرامية غطاء طبيعيا للمناورة والاختباء، حيث عبّد إهمال المنتخبين في تنزيل “برنامج عمل الجماعة” الطريق لظهور الخيام العشوائية ومستودعات التخزين السرية.
وفي عمق هذه المسؤولية التدبيرية، يتبدى التقصير الصريح للوكالة الوطنية للمياه والغابات، باعتبارها المالك والمدبر القانوني الحصري للملك الغابوي للدولة بموجب القانون رقم 52.20 القاضي بإحداثها، والملزمة بتفعيل مقتضيات ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها والمرسوم رقم 2.21.1018 المنظم لاختصاصاتها. ويتأكد هذا القصور البنيوي عند استحضار الرؤية الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030″ التي أطلقتها الوكالة؛ إذ تُصنَّف غابة وادي النفيفيخ ضمن محورها الأول كـ”غابة شبه حضرية ترفيهية” ذات موقع جيو-استراتيجي استثنائي، وكان يُفترَض تحويلها إلى منتزه نموذجي يستوعب الأنشطة السياحية والرياضية عبر الأنسنة والتأهيل التقني، ووضع حواجز حديدية مقننة وأبراج مراقبة دائمة. وحسب المادتين 63 و64 من ظهير الغابات لعام 1917، فإن تقنيي الوكالة الحاملين لصفة أعوان محلفين بمهام الضبط في حدود اختصاصهم ملزمون قانونا بالقيام بدوريات دورية لاكتشاف أي ترامي أو بناء عشوائي، وتحرير محاضر رسمية توجَّه فورا إلى النيابة العامة. إلا أن واقع الحال يعكس مفارقة تدبيرية صارخة؛ حيث سبقت الشبكات الإجرامية الإدارة الغابوية في تنزيل شق المراقبة الرقمية والطائرات المسيرة والمولدات الطاقية لإنشاء منظومة حماية مضادة خاصة بها ومراقبة منافذ الغابة، مستغلة الغياب الميداني الكامل لآليات حوكمة الوكالة وتأخرها الواضح في تفعيل مخططات التهيئة الرقمية والوقائية التي بقيت حبرا على ورق.
وهكذا، فإن هذا الفراغ الرقابي وتأخر رصد البنية التحتية المتطورة للعصابات داخل فضاء خاضع للوصاية المباشرة للوكالة، يمثل إخلالا صريحا بالالتزامات الحمائية أفضى إلى الرفع الفعلي ليد الوكالة، وأدخل الفضاء في عتمة حكاماتية أرهقت كاهل أجهزة الدرك الملكي، التي وجدت نفسها مضطرة لتعويض أدوار “الضبط الغابوي المفقود” والقيام بمهام الحراسة البنيوية الثابتة بدلا من التفرغ لأدوارها الجنائية والأمنية الخالصة.
وينضاف إلى هذا التقصير المؤسساتي تراجع وزارة التجهيز والماء عن أدوارها المحورية في تدبير وحماية “الملك العمومي المائي” على طول ضفتي وجنبات وادي النفيفيخ، وذلك بموجب المقتضيات الصارمة للقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء بالمغرب. فوفقا للمواد من 131 إلى 136 من هذا القانون، تقع على عاتق وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية مسؤولية مباشرة في حماية وحظر الترامي على النفوذ المائي، ومنع أي احتلال عشوائي للضفاف والمناطق المتاخمة للوادي عبر تفعيل جهاز “شرطة المياه”. هذا الإهمال المائي يكتسي أبعادا أخطر عند استحضار المبادئ الدولية لحماية النظم المائية مثل مقتضيات اتفاقية رامسار الدولية للأراضي الرطبة؛ فحتى وإن كان وادي النفيفيخ غير مدرج رسمياً كـ”موقع مصنف” في اللائحة الدولية للمنظمة، إلا أن مقتضيات الاتفاقية التي صادق عليها المغرب منذ عام 1980، والسياسة البيئية الوطنية، تُلزم الدولة قطاعيا بإخضاع كافة المجاري المائية الحيوية لمبدأ “الاستخدام العقلاني والمستدام” لمنع تدهور النظم البيئية الشبيهة وتأمين جنباتها.
تحول ضفاف هذا الوادي المخترق لغابة 33 إلى نقط تفريغ وتخزين لشبكات المخدرات، وحفر مخابئ وسراديب سرية مقاومة للمراقبة البصرية العادية تحت مستوى مجرى المياه، يسائل مباشرة شرطة المياه المكونة من أعوان الإدارة ووكالة الحوض المحلفين قانونا لمعاينة المخالفات وتوقيف الأشغال المتلبس بها في حدود نطاقهم.
حيث إن تجميد هذه المراقبة الوقائية وترك جنبات الوادي بدون تحديد طبوغرافي صارم، ساهم في تحصين فضاء الوادي وجعله شريانا لخطوط إمداد العصابات الإجرامية، مما ألقى بعبء حراسة حدود مائية معقدة على عاتق مصالح الدرك الملكي وحده، في تغييب تام لآليات الحكامة المائية والبيئية المفترضة قانونا ودوليا.
إن النموذج الصارخ لهذا الفشل التدبيري الحكومي والمحلي يتجسد في تعثر وإجهاض “مشروع تهيئة الفضاء الغابوي والترفيهي لوادي النفيفيخ”، وهو المشروع الذي رُصدت له اعتمادات مالية ضخمة بلغت 48 مليون درهم منذ يناير 2011 بتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون متعدد الأطراف المبرمة بتاريخ 14 يونيو 2014. ولم تعد المساءلة اليوم تقف عند حدود المنتخبين المحليين، بل تمتد لتطوق الأطراف الثمانية الموقعة على الاتفاقية، وفي مقدمتهم كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة التي التزمت بالمساهمة الكبرى بوضع 32 مليون درهم، والمندوبية السامية للمياه والغابات بـ 7 ملايين درهم، والمجلس الإقليمي لبنسليمان بـ 6 ملايين درهم، ومجلس جهة الشاوية ورديغة بـ 3 ملايين درهم.
إن إلغاء برامج المخطط بشكل أحادي، وتحويل اعتمادات مالية هامة كانت مخصصة لإنشاء أبراج مراقبة وحواجز تنظيمية وممرات رياضية لقطاعات أخرى دون إخضاع الاتفاقية للمراجعة أو إحداث لجان تتبع، يمثل خرقا سافرا لالتزامات الدولة المرفقية والتعاقدية. فهذا التقصير المالي والتعاقدي المشترك التقت فيه مسؤوليات المجالس الترابية مع تقصير صريح لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي تخلت عن التزاماتها في شق ممرات الجري والملاعب الترفيهية المفتوحة التي كانت ستضمن أنسنة الفضاء الغابوي. كما تتقاسم المسؤولية القطاعية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المطالبة بتفعيل “السياحة الإيكولوجية الشبه الحضرية” ودمج النسيج التعاوني في حماية المجال، يضاف إليها جمود مصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التي تخلت عن برامج امتصاص عطالة شباب المنطقة المتاخمة للغابة، مما جعلهم حطباً بشرياً استقطبته العصابات الإجرامية كيد عاملة للنقل والمراقبة الإجرامية. وتتكامل حلقة التقصير المالي والتعاقدي مع غياب أعوان التفتيش التابعين لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع البيئة)، الذين عجزوا عن رصد التدمير والزحف الطبوغرافي الجغرافي الذي أحدثه بارونات المخدرات لتشييد سراديبهم تحت الأرض.
فتبخر غلاف الـ 48 مليون درهم وتوقف أشغاله بشكل غامض دون تفعيل لجان التتبع والمراقبة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، يثبت بالدليل القاطع أن أصل الفاجعة مالي وإداري وتنموي بامتياز، وأن التقصير في إخراج برامج التهيئة الغابوية إلى حيز الوجود هو المسؤول الأول عن تقديم الغابة على طبق من ذهب للشبكات الإجرامية.
وقد تجسد حرص الدولة على ترسيخ الأمن بأبعاده المختلفة في الاستجابة الميدانية الفورية والاستنفار غير المسبوق الذي قادته القيادة العليا و الجهوية للدرك الملكي، حيث تم إطلاق حملة تمشيطية واسعة النطاق لتطهير المجال الغابوي. حيث سخر الجهاز لهذه العملية تعبئة بشرية وتكنولوجية ضخمة تمثلت في إنزال أمني مكثف ضم المئات من عناصر الدرك الملكي بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، يمثلون مراكز بني يخلف، والمنصورية، والفضالات، وعين حرودة، مدعومين بعناصر سرية المحمدية وجهوية البيضاء وسطات وكوكبة الدراجين والتشخيص القضائي و القوات الخاصة. حيث استعانت هذه القوات بفرق الشرطة السينوتقنية (الكلاب المدربة) لتعقب الآثار في المسالك الوعرة، فضلا عن الاعتماد على طائرات مسيرة مجهزة بكاميرات حرارية لمسح الأحراش الكثيفة من الأعلى وتحديد الأوكار المخفية بدقة. هذه التعبئة اللوجستية أثمرت نتائج ميدانية حاسمة نجحت في تفكيك البنية التحتية للشبكات الإجرامية؛ إذ أسفرت المداهمات عن توقيف المشتبه فيهم والمبحوث عنهم في قضايا الاتجار الدولي والمحلي في المخدرات، وحجز أسلحة بيضاء، ونارية وكميات هامة من المخدرات، ووسائل تحرك العصابات السريعة.
تأسيسا على ذلك، يصبح من الإجحاف الحفاظ على نظافة الملف الإداري للمسؤولين الترابيين والمنتخبين والمؤسسات الوزارية والوكالة الوطنية للمياه والغابات على حساب التضحيات الميدانية للأجهزة الأمنية؛ فالدرك الملكي والفرقة الوطنية يباشران عمليات تمشيط وتطويق واسعة باستعمال آليات متطورة لتجفيف المنابع، متحملين لوحدهم كلفة “إطفاء الحرائق” التي أشعلها إهمال الآخرين وجشع بارونات المخدرات. إن الحل المستدام لغابة 33 لا يكمن في إنزال أمني دائم لا يمكن تمديده إلى ما لا نهاية، بل يفرض بالضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة والنبش في مصير ميزانيات التهيئة المتعثرة عبر تفعيل أدوار المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة للمياه والغابات، والمجلس الأعلى للحسابات، وإجبار القطاعات الحكومية والمجالس الترابية على النهوض من سباتها لإحياء برامج التأهيل، وتعبيد المسالك, وتثبيت الإنارة، وإنهاء التداخل الإداري؛ فالأمن الحقيقي يبدأ بـ “تنمية الفضاء” وتأهيله، وهنا لا بد من التأكيد على حقيقة ثابتة؛ وهي أن جهاز الدرك الملكي، باعتباره مؤسسة عريقة تمثل أحد الركائز السيادية للدولة المغربية، لا يحتاج إلى من يدافع عن تضحياته، ولا يخضع بأي حال من الأحوال للتقييم أو المساءلة و المحاسبة من طرف جهات أو مجالس ترابية ومنتخبين يتخذون من النقد الجاهز غطاء لقصورهم التدبيري، أو تحويله إلى حملات إعلامية للاستهلاك؛ فالجهاز يمتلك مناعته القوية المستمدة من عقيدته العسكرية الصارمة وروابطه البنيوية المتجذرة في السيادة الوطنية.
إن الكفاءة الميدانية لرجال الدرك الملكي القائمة على التضحية والوفاء، هي حقائق تُترجم على أرض الواقع من خلال الاستجابة الفورية والإنزال اللوجستي والتكنولوجي لحماية أمن المواطنين في أصعب الظروف والمجالات المعقدة؛ وهي تضحيات أسمى من أن توضع في كفة موازنة مع جمود إداري أو تعثرات تنموية قطاعية.
فالأمن لا ينبت في الفراغ، وقبل أن يُحاسب من يطارد المجرمين في الظلام، وجب تفعيل المحاسبة الصارمة والربط الحقيقي للمسؤولية بالمحاسبة ضد من ترك الغابة غارقة في العتمة التنموية.
