أعادت السلطات الألبانية 12 مهاجراً إلى إيطاليا، بعد أن قضت محكمة إيطالية بإبطال قرار احتجازهم، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وأدانت منظمات حقوق الإنسان هذه العملية.
جاء هذا التطور بعد قرار قضائي يمثل انتكاسة لحكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي جعلت مكافحة الهجرة غير النظامية أحد أهم أولوياتها منذ توليها المنصب. المهاجرون، الذين كانوا قد وصلوا إلى ألبانيا ضمن اتفاقية بين روما وتيرانا، تم ترحيلهم إلى إيطاليا، بعدما اعتبرت المحكمة أن احتجازهم في ألبانيا غير قانوني بموجب حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية.
وكان 16 مهاجراً، من بينهم رجال من بنغلاديش ومصر، قد وصلوا إلى ميناء شينغجين الألباني الأسبوع الماضي، حيث صنفت السلطات أربعة منهم على أنهم “ضعفاء” وأعيدوا إلى إيطاليا. أما الـ12 المتبقون، فقد تم نقلهم على متن سفينة لخفر السواحل الإيطالي لإعادتهم إلى مدينة برينديزي في جنوب إيطاليا.
وقد تم توقيع الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا في نوفمبر 2023، والذي يسمح بإقامة مراكز لاستقبال المهاجرين في ألبانيا، حيث يتم فرز طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط. ومع ذلك، أثار هذا الاتفاق انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية التي ترى أن نقل المهاجرين إلى ألبانيا يشكل انتهاكاً لحقوقهم.
