تعهد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الأحد، بمحاسبة جميع المسؤولين عن إراقة دماء المدنيين، في وقتٍ تشهد البلاد موجة عنف دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص، معظمهم في مناطق الساحل السوري.
يأتي ذلك وسط تحركات دولية، حيث طلبت كل من الولايات المتحدة وروسيا عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد المستمر.
وقال الشرع في خطاب مقتضب: “نؤكد أننا سنحاسب كل من تورط في دماء المدنيين دون تهاون، ولن يكون هناك أحد فوق القانون”، مضيفًا أن حكومته ستتصدى لمحاولات زعزعة الاستقرار وإشعال الفتنة في البلاد.
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي 1311 شخصًا مصرعهم منذ اندلاع المواجهات يوم الخميس، بينهم 830 مدنيًا من الطائفة العلوية، إضافة إلى عناصر من قوات الأمن ومسلحين موالين للنظام السابق. وذكر المرصد أن القتلى يشملون نساءً وأطفالًا، ما يزيد من حدة الأزمة ويثير مخاوف من تصاعد العنف الطائفي.
أثارت الأحداث الأخيرة إدانات واسعة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وعواصم غربية أخرى، حيث طالبت هذه الجهات الحكومة السورية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف دوامة العنف. كما دعت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا إلى “محاسبة مرتكبي الجرائم”، محذرة من تكرار “الحقب السوداء” التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الأحداث التي شهدها الساحل السوري، كما أرسلت وزارة الداخلية تعزيزات أمنية إلى مناطق بريف طرطوس لاستعادة السيطرة وتهدئة التوترات.
وفي تطور لافت، نقل دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، لمناقشة تطورات المشهد السوري.
وتأتي هذه الخطوة بعد تفاقم الصراع، وسط مخاوف من انزلاق البلاد نحو موجة جديدة من العنف الطائفي.
