بعد سنوات من الجدل القانوني والضغوط الحقوقية، ألغت محكمة النقص في المغرب قرار ترحيل صيني من أقلية الأويغور المسلمة وأفرجت عنه بعد اعتقال دام منذ 2021، وفق ما أعلن محامي الدفاع عنه.
من جهته رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإفراج عن إيشان، وقال على منصة إكس الخميس إنه “دعا في رسالة سابقة رئيس الحكومة (…) إلى عدم تسليمه إلى سلطات بلاده”.
وفق ما أعلن محامي الدفاع الخميس، ألغت المحكمة العليا في المغرب قرارا بترحيل صيني من أقلية الأويغور المسلمة مطلوب لسلطات بلاده وأمرت بالإفراج عنه بعدما ظل معتقلا منذ العام 2021.
وأفاد ميلود قنديل محامي الصيني يديريسي إيشان أن “محكمة النقض في الرباط قضت الأربعاء بالإفراج عنه، ملغية بالتالي قرار ترحيله” إلى الصين”، موضحا أن موكله غادر المغرب. مضيفا “أشكر كل من ساهم في هذا القرار”.
ويذكر أن إيشان أوقف عند وصوله إلى مطار الدار البيضاء آتيا من تركيا، وقد طلبت الصين تسليمها إياه بتهمة ارتكابه “أعمالا إرهابية في عام 2017” والانتماء إلى “منظمة إرهابية” هي حركة تركستان الشرقية الإسلامية.
وهي اتهامات نفاها إيشان بالكامل، وفق محاميه. فيما كان اسمه على إخطار أحمر صادر عن الإنتربول بناء على طلب من بكين. لكنّ الشرطة الدولية علّقت هذا الإخطار الأحمر في غشت 2021.
وفي ديسمبر من نفس العام وافقت محكمة النقض على تسليم إيشان، وهو مهندس معلوماتية، إلى الصين وبقي معتقلا مذاك. لكن دفاعه تقدم بطعن في القرار، استجابت له المحكمة .
والصين متهمة باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور ومسلمين آخرين في منطقتها الشمالية الغربية.
وفي غشتاعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن سياسات “إشكالية” لا تزال قائمة في شينجيانغ، بعد عامين من تقريرها الصادم الذي أشار إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في الإقليم.
لكنّ الصين تنكر بشدة هذه الاتهامات، قائلة إن سياساتها اجتثّت التطرف من هذا الإقليم وجلبت إليه التنمية الاقتصادية.
