نفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الإثنين، أي مسؤولية لها في ما يتعلق بعدم نشر لوائح الصحفيين المستفيدين من بطاقة الصحافة المهنية، سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
وقالت اللجنة، في بلاغ توضيحي أصدرته عقب تصريحات منسوبة إلى بعض أعضاء اللجنة المؤقتة، إن هذا الموضوع “لا يدخل ضمن اختصاصاتها القانونية”، مؤكدة أنها “غير مسؤولة تماما عن عدم نشر اللوائح”.
وأوضحت الهيئة أن تدخلها يأتي “تنويرا للرأي العام وإبعادا لكل لبس”، مؤكدة أنها سبق أن عبّرت، في مناسبات سابقة، عن موقفها الواضح بكونها “ليست ضد نشر هذه اللوائح”، لكنها ليست الجهة المعنية أو المخولة باتخاذ القرار بشأن ذلك.
وشددت اللجنة على أن الأمر “يرتبط حصريا بالشؤون التنظيمية لمهنة الصحافة وتدبيرها المهني”، مبرزة أن هذه المسائل تندرج ضمن مهام المؤسسات التي تمارس مهام التنظيم الذاتي للمهنة.
وفي ختام البلاغ، دعت اللجنة إلى عدم “حشرها في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها ولا ترتبط باختصاصاتها”، مؤكدة على ضرورة احترام طبيعة مهامها القانونية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.
