وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 250 مليون دولار لدعم مشروع وطني يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فعالية برامج التنمية البشرية.
وذكر البنك في بيان أن التمويل يرمي إلى تحسين أداء منظومة الحماية الاجتماعية من خلال ضمان وصول الفئات الهشة إلى التحويلات النقدية وتوسيع الخدمات الاجتماعية المقدمة لها.
وأشار البيان إلى أن المغرب سجل خلال العقدين الماضيين تقدما ملموسا في مجال التنمية بفضل إصلاحات واسعة شملت قطاع الحماية الاجتماعية، وأسهمت في تحسين ظروف العيش وتوسيع الاستفادة من الخدمات الأساسية.
ويأتي القرض في سياق دعم البرنامج الحكومي للمساعدة الاجتماعية المباشرة الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023، واستفادت منه أكثر من 3.9 ملايين أسرة حتى مارس 2025.
ويسعى المشروع أيضا إلى تقوية قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على تنفيذ برامج الاستهداف والدعم النقدي، من خلال تحسين أدوات التتبع والتقييم وتوفير خدمات اجتماعية موازية تساهم في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأسر الفقيرة.
