تفتح السلطات المغربية، ابتداء من 15 ماي، مراجعة جديدة للوائح الانتخابية العامة، في محطة إدارية تسبق انتخابات مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر المقبل، وتهم أساسا تسجيل غير المقيدين ونقل قيد الناخبين.
وبحسب قرار لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، منشور في الجريدة الرسمية، تخضع اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2026 لمراجعة تمهيدا للاقتراع التشريعي المقبل، تطبيقا للمادة 30 المكررة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.
ويفتح القرار أجل إيداع طلبات القيد الجديدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026، أمام الأشخاص غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، والبالغين 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في تاريخ الاقتراع، متى توفرت فيهم الشروط القانونية.
وفي الأجل نفسه، يمكن للناخبات والناخبين المعنيين تقديم طلبات نقل القيد، وهي مسطرة تهم خصوصا من تغير محل إقامتهم ويرغبون في نقل تسجيلهم إلى جماعة أو مقاطعة أخرى.
وتقدم الطلبات، وفق القرار نفسه، مباشرة لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
كما يمكن للمغاربة المقيمين خارج المملكة إيداع طلبات القيد أو نقل القيد لدى سفارات وقنصليات المغرب، أو لدى المكاتب المحلية المعينة لهذا الغرض إذا كانوا موجودين داخل التراب الوطني، أو عبر المنصة الإلكترونية نفسها.
وبعد إغلاق أجل الإيداع، تجتمع اللجنة الإدارية، واللجان الإدارية المساعدة عند وجودها، في كل جماعة أو مقاطعة، بين 15 و21 يونيو، للبت في طلبات القيد الجديدة ونقل القيد.
وتشمل مداولات هذه اللجان أيضا التشطيبات التي تباشرها، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تظهر في اللوائح.
وتودع الجداول المتضمنة لنتائج هذه المداولات بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة المعنية، من 22 إلى 28 يونيو.
وخلال هذا الأجل، يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول أثناء أوقات العمل الرسمية، كما يمكنه الاطلاع على بياناته عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
وتحصر اللجنة الإدارية، في 10 يوليوز 2026، اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة، مبوبة بحسب الدوائر الانتخابية عند الاقتضاء، ومرتبة فيها أسماء الناخبات والناخبين حسب عناوين إقامتهم.
وتأتي هذه المراجعة بعد تحديد الحكومة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مع فتح الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من 10 شتنبر، وإغلاقها عند منتصف ليل 22 شتنبر.
وتعد اللوائح الانتخابية العامة الوعاء القانوني للتصويت في الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب ومجالس الجهات والجماعات والمقاطعات.
وينص القانون رقم 57.11 على أن القيد في هذه اللوائح إجباري، وأنه يهم المواطنات والمواطنين المغاربة البالغين سن الرشد القانونية، المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية.
وبذلك ينتقل التحضير لاقتراع شتنبر إلى مرحلة ضبط الكتلة الناخبة، قبل المواعيد اللاحقة المرتبطة بالترشيحات والحملة والتصويت.
