حذر المغرب الخميس من التفاقم الخطير لظاهرة تجنيد الأطفال من قبل جماعات مسلحة، بما في ذلك الحركات الانفصالية، داعياً إلى تبني اتفاقية إفريقية ملزمة تمنح الدول الأدوات القانونية اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه “الجريمة” التي ترتكب بعيداً عن المساءلة.
جاء التحذير خلال مؤتمر وزاري إفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) استضافته العاصمة الرباط، بمشاركة ممثلين عن دول إفريقية ومنظمات أممية.
وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أكد أن تجنيد الأطفال يتم “داخل فضاءات مغلقة وتحت غطاء سياسي يوفره داعمون إقليميون”، مشيراً إلى “غياب تام للمساءلة القانونية والإفلات الممنهج من العقاب”.
ودعا بوريطة إلى “اعتماد اتفاقية قارية ملزمة تجرم تجنيد الأطفال” وتمكن الدول من ملاحقة “الأفراد والجهات والدول المتورطة في هذه الانتهاكات”، وطالب بتأسيس مجموعة أصدقاء للإشراف على صياغة هذا النص الإفريقي الجديد.
وشدد المغرب على ضرورة أن يدرج الاتحاد الإفريقي هذا الملف ضمن أولوياته، معتبراً إياه “قضية لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب أو تهريب الأسلحة، لكونها تمس البنية الأخلاقية لمجتمعات بأكملها”.
وأشار بوريطة إلى أن جزءاً كبيراً من المبادرات الجارية في القارة “لا يعالج الجذور العميقة للظاهرة”، وأن برامج إعادة الإدماج “تبقى شكلية”، ما يترك فئات واسعة من الأطفال المجندين عرضة لإعادة الاستقطاب، لافتاً إلى أن “الحلول التقنية لا تعوض غياب الإطار الزجري”.
ويأتي هذا التحرك المغربي وسط تزايد الأصوات الدولية المطالبة بفتح تحقيقات في “أماكن بعينها”، حيث توثق تقارير ميدانية وشهادات من منظمات غير حكومية تجنيد القاصرين في فضاءات “يفترض أنها تخضع لسلطة إنسانية أو أممية”، بينما لا يُسمح لأي جهة مستقلة بولوجها، في إشارة ضمنية إلى الوضع في المخيمات الواقعة على التراب الجزائري.
من جانبه، أكد ممثل إحدى وكالات الأمم المتحدة المشاركة الحاجة إلى تحديث الأدوات الدولية الحالية، موضحاً أنها “لا تأخذ في الاعتبار الطبيعة الهجينة للجماعات المسؤولة عن التجنيد”، والتي تتراوح بين تنظيمات مسلحة انفصالية وأخرى مصنفة إرهابية، و”غالباً ما تحظى بدعم سياسي أو لوجستي من أطراف خارجية”.
وفي ختام اليوم الأول من المؤتمر، أجمع المشاركون على ضرورة الانتقال من نهج التنديد والتوصيات إلى “مسارات قانونية تنفيذية”، تمكن الدول من “التحرك القضائي” وتعزز قدرة الضحايا على الانتصاف، لاسيما في ظل ارتفاع أعداد الأطفال المجندين في مناطق النزاع وتراجع اهتمام المجتمع الدولي بالقضايا الحقوقية غير المرتبطة بالهجرة أو الأمن الحدودي.
