قدمت المصالح الامنية بمدينة الجديدة المسمى الياس المالكي امام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية على خلفية وقائع متعددة يجري التحقيق فيها، وذلك رغم اعلان عدد من سائقي سيارات الاجرة التنازل عن الشكاية التي كانوا قد تقدموا بها في وقت سابق. وقررت النيابة العامة متابعة المعني بالامر في حالة اعتقال، معتبرة ان طبيعة الافعال موضوع البحث تكتسي خطورة تستوجب الاستمرار في المسار القضائي.
وحسب المعطيات المتوفرة، نسبت الى المالكي مجموعة من التهم من بينها تحريض قاصرين على الدعارة او البغاء او التشجيع عليها او تسهيلها، وحيازة واستهلاك المخدرات، اضافة الى اعانة ممارسة الدعارة او حمايتها.
كما يواجه المشتبه به تهما تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للافراد، والسب والقذف في حق اشخاص وهيئات منظمة، فضلا عن افعال وصفت بانها مخلة بالحياء عبر العري المتعمد او استعمال العبارات البذيئة امام العموم بما فيهم القاصرون. وتشمل المتابعات ايضا التحريض على الكراهية والتمييز.
وتؤكد النيابة العامة ان تحريك الدعوى العمومية يظل من اختصاصها حتى في حال تنازل المشتكين، متى رأت ان الافعال المبلغ عنها تمس النظام العام او تشكل جرائم قائمة بذاتها تستوجب المساءلة القانونية.
وجاء القرار بعد تلقي شكايات من هيئات مهنية لقطاع سيارات الاجرة ومن جمعيات مدنية اعتبرت ان المحتوى المنسوب الى المالكي يتضمن اساءات لفظية ورقمية وافعالا يشتبه في مخالفتها للقانون.
وتواصل السلطات المختصة دراسة مختلف جوانب الملف في افق استكمال عناصر التحقيق واتخاذ الاجراءات القضائية الملائمة وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
