بدأ النواب المحافظون في بريطانيا، الإثنين، التصويت في اقتراع سري على سحب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، ما قد يطيح به من منصبه.
ويأتي هذا التصويت في أعقاب خلافات بين أعضاء الحزب حول مخالفة جونسون لتدابير جائحة كورونا، وانقسامات حول السياسة الاقتصادية وأسلوبه في قيادة الحكومة.
ووفقا لشبكة “بي بي سي” البريطانية، يستمر التصويت لمدة ساعتين داخل مبنى البرلمان، حيث ستعلن النتيجة بعد ساعة من انتهاء التصويت، وذلك في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي.
ويحتاج جونسون إلى الفوز بتأييد ما لا يقل عن 180 نائباً من حزب المحافظين للبقاء في عمله كرئيس للوزراء.
وفي رسالة لنواب حزبه، طلب جونسون من أعضاء حزبه تأييده ورفض مقترح حجب الثقة. وأضاف: “أطلب منكم دعمكم الليلة، لأنني أعرف مقدار ما يمكننا تحقيقه معا”، حسب الشبكة.
وتابع: “مع دعمكم، أعتقد أننا الليلة لدينا جائزة عظيمة في متناول أيدينا. يمكننا وضع حد للهوس المفضل لوسائل الإعلام. يمكننا الاستمرار في العمل دون توقف الضوضاء”.
وأردف: “أنا على ثقة تامة من أنه إذا تمكنا من التوحد في الأيام المقبلة، فسننتصر مرة أخرى في الوقت المناسب، وسنعيد ثقة 14 مليونا صوتوا لنا، وسنواصل خدمة البلد الذي نحبه”.
وقال عدد كبير من النواب المحافظين الذي ينتمي إليهم جونسون، إنهم “فقدوا الثقة في حكومته بسبب فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة أثناء فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا”.
وإذا خسر جونسون التصويت بين 359 نائبا محافظا، سيتعين على الحزب اختيار زعيم جديد يصبح فيما بعد رئيسا للوزراء، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.
وفي حالة تخطي جونسون تصويت حجب الثقة، فلن يتمكن من مواجهة تحدي آخر لمدة عام بموجب قواعد الحزب الحالية.
ومن أجل تفعيل اقتراع حجب الثقة، يجب أن يقدم 54 نائبا محافظا على الأقل طلبا رسميا لإجراء الاقتراع إلى رئيس “لجنة 1922” بالحزب.
ورغم أن تلك الخطابات سرية، وبالتالي لا يعرف سوى رئيس اللجنة عدد من تقدموا بها، فإن أكثر من 25 نائبا أعلنوا أنهم قدموا هذا الخطاب بالفعل حتى الآن.
ويتعرض جونسون، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء في 2019، لضغوط متزايدة، حيث لم ينجح في تجاوز تقرير وثق الحفلات المليئة بالمشروبات الكحولية والتي شارك فيها كبار رجال السلطة عندما كانت بريطانيا تخضع لإغلاق صارم من أجل التصدي لجائحة كورونا، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
يشار إلى أنه في حالة الإطاحة بجونسون، فسيشعل ذلك شرارة منافسة على قيادة حزب المحافظين، حيث من المرجح أن يترشح العديد من وزراء الحكومة البارزين.
