,طن 24 – وكالات
طالب المغرب، الثلاثاء، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول المانحة بتوجيه التمويلات الدولية نحو إنهاء الوضع الإنساني القائم منذ عقود في مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، معلنا حصوله على دعم واسع داخل اللجنة التنفيذية للمفوضية لاعتماد حلول دائمة تتيح لسكان المخيمات العودة إلى وطنهم أو الاستقرار في الجزائر أو الانتقال إلى دول ثالثة.
وقال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، إن استمرار مخيمات تندوف لأكثر من خمسة عقود، رغم المليارات التي أنفقت على المساعدات الإنسانية، يفرض مراجعة المقاربة الدولية المعتمدة في التعامل مع أوضاع سكانها، والانتقال من تمويل الاحتياجات المتكررة إلى معالجة أسباب استمرار اللجوء.
وجاء الموقف المغربي خلال المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث أعلن زنيبر أن بلاده أجرت مشاورات مع معظم أعضاء اللجنة، وحصلت على تأييد رسمي من عدد مهم منهم لاعتماد حلول مستدامة تستند إلى الاختيار الحر والطوعي للأشخاص المعنيين.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن أغلبية الدول المانحة الرئيسية، التي تساهم في تمويل ميزانية المفوضية، أبدت استعدادها لدعم تنفيذ هذه الحلول، بما يسمح بتغيير طبيعة التدخل الدولي في المخيمات من تقديم مساعدات إنسانية مستمرة إلى تمويل مسارات تنهي أوضاع اللجوء الطويلة.
وتشمل الخيارات الثلاثة التي طرحها المغرب العودة الطوعية إلى الوطن، أو الاندماج في البلد المضيف، أي الجزائر، أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة، على أن يختار كل شخص المسار الذي يناسبه دون إكراه.
مخيمات تدخل عقدها السادس
واعتبر زنيبر أن استمرار الوضع الراهن في تندوف يمثل إخفاقا في إيجاد حلول نهائية لإحدى أقدم حالات اللجوء المطروحة على المفوضية الأممية، مشيرا إلى أن المخيمات تدخل هذه السنة عقدها السادس، بينما لا تزال تواجه مستويات مرتفعة من سوء التغذية والهشاشة الاجتماعية.
واستند المسؤول المغربي إلى تقارير أممية ووثائق مؤسساتية قال إنها سجلت اختلالات في تدبير المساعدات الإنسانية وتحويل بعضها عن وجهتها، رغم الموارد المالية التي خصصها المجتمع الدولي للمخيمات طوال العقود الماضية.
واتهم زنيبر أطرافا لم يسمها بتوظيف استمرار المخيمات لأغراض سياسية تتعارض مع الطبيعة الإنسانية لعمل المفوضية، معتبرا أن بقاء أجيال متعاقبة في أوضاع اللجوء دون أفق دائم للحل لم يعد مقبولا.
وقال إن “العالم لم يعد قادرا على تحمل أوضاع اللجوء التي تستمر لعقود”، محذرا من أن هذه الأزمات تحكم على أجيال كاملة بالعيش في حالة انتظار وفي ظروف شديدة الهشاشة.
واستحضر السفير المغربي تصريحات أدلى بها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، أمام مجلس الأمن في 25 شتنبر الماضي، وصف فيها الظروف المعيشية بمخيمات تندوف بأنها غير قابلة للتحمل أو الاستمرار، وبأنها غير إنسانية إلى حد بعيد.
تحرك أممي وحلول مستدامة
وربط المغرب دعوته الجديدة بتحركات دبلوماسية شهدتها الأمم المتحدة خلال الأسابيع الماضية، من بينها رسالة مؤرخة في الثاني من شتنبر 2026، قال زنيبر إن المفوض السامي لشؤون اللاجئين والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية وجّهوها إلى الأطراف المعنية.
وبحسب السفير المغربي، تضمنت الرسالة دعوة إلى الشروع الفوري في تنفيذ حلول مستدامة لفائدة سكان مخيمات تندوف، بما ينهي اعتمادهم الطويل على المساعدات الإنسانية ويفتح أمامهم خيارات جديدة للاستقرار.
واعتبر زنيبر أن هذه المبادرة تعكس اتجاها داخل المؤسسات الأممية نحو إعطاء الأولوية للحلول النهائية، عوض الاستمرار في إدارة الأزمات الإنسانية دون معالجة أسبابها.
كما ربط المسؤول المغربي إمكانية تنفيذ هذه الحلول بالتطورات التي شهدها ملف الصحراء عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، والذي جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وقال إن القرار أتاح، من وجهة النظر المغربية، إطارا سياسيا يسمح بتسريع معالجة الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، بالتوازي مع الجهود الأممية الرامية إلى تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي هذا السياق، استحضر زنيبر دعوة الملك محمد السادس سكان مخيمات تندوف إلى العودة إلى المغرب ولم شملهم مع أسرهم، مؤكدا أن المملكة تتعهد باستقبال العائدين دون تمييز بينهم وبين بقية المواطنين المغاربة.
واستشهد السفير بتأكيد العاهل المغربي أن “جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن”.
وشدد زنيبر على أن تحديد الخيارات الثلاثة يضع الأطراف المعنية أمام مسؤولية الانخراط في تنفيذها بصورة جدية، مع ضمان احترام إرادة سكان المخيمات وحقهم في اتخاذ قراراتهم بصورة مستقلة.
وجدد المغرب، خلال الاجتماع، دعمه للتوجه الذي يتبناه المفوض السامي برهم صالح من أجل جعل الحلول المستدامة أولوية في العمل الإنساني الدولي، خاصة في ظل استمرار أزمات اللجوء لسنوات طويلة وارتفاع الاحتياجات المالية للمنظمات الأممية.
واختتم زنيبر مداخلته بالدعوة إلى تغيير أولويات التمويل الدولي المخصص لمخيمات تندوف، مؤكدا أن “المساعدات لا ينبغي أن تمول استمرار وضع اللاجئ، بل الحلول التي تقدم له”.
