قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الأربعاء، إطلاق سراح الصحافي علي المرابط، بعد استكمال مرحلة أولية من البحث والاطلاع على وثائق الملف، مع مواصلة التحقيق وإجراء الخبرات التقنية اللازمة قبل اتخاذ القرار القانوني النهائي.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ، أن المرابط مثل أمام النيابة العامة، حيث جرى استنطاقه بشأن الأفعال المنسوبة إليه وفقا للمقتضيات القانونية، مع تمتيعه بجميع الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون، بما في ذلك عرضه على فحص طبي.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة، وبعد دراسة مختلف وثائق المسطرة، قررت استكمال البحث وإنجاز الخبرات التقنية الضرورية، مع إطلاق سراح المعني بالأمر وإرجاع المحجوزات التي كانت بحوزته، وتشمل حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتفا محمولا.
وأكد البلاغ أن الآثار القانونية المناسبة سيتم ترتيبها فور استكمال إجراءات البحث.
وكانت السلطات قد أوقفت علي المرابط، الأحد 12 يوليوز، مباشرة بعد وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة الدولي على متن رحلة قادمة من برشلونة، قبل نقله إلى مقر ولاية أمن طنجة، ثم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، المكلفة بإجراء البحث تحت إشراف النيابة العامة.
وسبق لوكيل الملك أن أوضح، في بلاغ سابق، أن توقيف المرابط جاء تنفيذا لبرقيات بحث صادرة في حقه، على خلفية الاشتباه في ارتكابه أفعالا يجرمها القانون، مرتبطة بنشر محتويات رقمية اعتبرت متضمنة لأفعال التشهير والقذف وإهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون.
وأشار البلاغ السابق إلى أن وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية تم في إطار مقتضيات البحث، مع احترام الضمانات الإجرائية وقرينة البراءة، وذلك إلى حين عرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.
وبقرار الإفراج الصادر الأربعاء، تدخل القضية مرحلة جديدة، في انتظار استكمال الخبرات التقنية والتحقيقات الجارية، قبل حسم النيابة العامة في المسار القانوني للملف.
