أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت في المتوسط الأسبوعي خلال شهر شتنبر 123,5 مليار درهم، مقارنة بـ 122 مليار درهم خلال الشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن إجمالي تدخلاته بلغ 134,2 مليار درهم، منها 57,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و41,5 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل شهر إلى ثلاثة أشهر، و35,4 مليار درهم موجهة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.
وعلى صعيد السوق البين بنكية، ارتفع متوسط حجم المبادلات اليومي إلى 5,6 مليار درهم، فيما استقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة. وبالنسبة لسوق سندات الخزينة، فقد ظلت الأسعار مستقرة إجمالا من شهر لآخر سواء في الأسواق الأولية أو الثانوية.
وسجل سعر الفائدة الأدنى على الحسابات ارتفاعا بمقدار 30 نقطة أساس خلال شهر غشت ليصل إلى 2,46 في المائة للودائع لأجل ستة أشهر، في حين انخفض بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 2,48 في المائة للودائع لأجل سنة.
أما أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك للفصل الثاني من سنة 2025 تراجعا بمقدار 14 نقطة أساس ليصل المتوسط الإجمالي إلى 4,84 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسسي، انخفضت أسعار الفائدة على قروض الخواص بمقدار 19 نقطة أساس إلى 5,77 في المائة، مدفوعة بتراجع قروض الاستهلاك 25 نقطة أساس لتصل إلى 6,88 في المائة، وقروض السكن 6 نقاط أساس لتصل إلى 4,68 في المائة.
وفيما يخص قروض المقاولات غير المالية، سجلت تراجعا بمقدار 12 نقطة أساس ليصل المتوسط إلى 4,72 في المائة، مع انخفاض 32 نقطة أساس لقروض التجهيز إلى 4,82 في المائة، وتراجع 9 نقاط أساس لتسهيلات الخزينة إلى 4,64 في المائة، واستقرار شبه كامل لقروض الإنعاش العقاري عند 5,47 في المائة.
وبحسب حجم المقاولة، تراجعت أسعار الفائدة على المقاولات الكبرى بمقدار 29 نقطة أساس لتصل إلى 4,67 في المائة، وعلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بمقدار 18 نقطة أساس لتستقر عند 5,43 في المائة.
