أعادت نسخة 2025 من كأس الأمم الإفريقية، التي استضافها المغرب، ملف التحكيم إلى واجهة النقاش الكروي القاري، في ظل انتقادات إعلامية صدرت من منابر في مصر والجزائر عقب إقصاء منتخباتها.
ويأتي هذا الجدل في سياق تنظيمي مختلف عن نسخ سابقة، اتسم بتوسيع استخدام التقنيات الرقمية وتعدد مستويات الرقابة المؤسسية.
وخلال البطولة، أدار ملف التحكيم وفق المساطر المعتمدة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع تعيين الحكام عبر اللجان المختصة، واعتماد تقنية المساعدة التحكيمية بالفيديو منذ انطلاق المنافسة، إضافة إلى حضور مراقبين معتمدين ورفع تقارير تقنية بعد كل مباراة.
ولم يعلن، حتى الآن، عن فتح أي مسطرة تحقيق تتعلق بشراء ذمم أو تلاعب منظم، كما لم يصدر عن الفيفا أي تقرير رسمي يشكك في نزاهة التحكيم خلال نسخة 2025.
ويبرز هذا الإطار التنظيمي تحولا مقارنة بمحطات سابقة في تاريخ البطولة. ففي نسخة 2004 التي استضافتها تونس، دار جدل واسع حول أداء التحكيم في مباريات حاسمة، خصوصا في الأدوار الإقصائية، في سياق كانت فيه القرارات التحكيمية تعتمد كليا على التقدير البشري، في غياب تقنيات المراجعة الرقمية.
وبحسب الأرشيف المتاح، لم تتحول تلك الاحتجاجات إلى مساطر إدانة أو قرارات صادرة عن الهيئات القارية أو الدولية، وبقيت في نطاق السجال الإعلامي.
وشهدت نسخة 2019 التي احتضنتها مصر مرحلة انتقالية على مستوى استخدام تقنية الفيديو، إذ فعلت ابتداء من ربع النهائي، في وقت رافقت المنافسة نقاشات متجددة حول التحكيم الإفريقي.
وفي هذا السياق، أعادت الانتقادات الحالية إلى التداول تصريحات أدلى بها اللاعب والمدرب المصري السابق فاروق جعفر في مقابلات إعلامية موثقة، تحدث فيها عن ممارسات غير رياضية في التحكيم القاري خلال ثمانينيات القرن الماضي.
وقد أثارت هذه التصريحات، عند نشرها، نقاشا واسعا حول اختلالات تاريخية في منظومة التحكيم، من دون أن تفضي إلى مسارات قانونية أو قرارات مؤسساتية.
في المقابل، اتسمت نسخة المغرب 2025 بتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات الرقمية، حيث استخدمت المساعدة التحكيمية بالفيديو منذ الجولة الأولى، مع تغطية تلفزيونية شاملة وتعدد زوايا الإعادة، ما أتاح تدقيقا علنيا للقرارات التحكيمية طوال المنافسة.
كما جرى توثيق القرارات ضمن تقارير تقنية أعدها مراقبون معتمدون، من دون تسجيل ملاحظات رسمية تتعلق بخرق بروتوكولات النزاهة.
وفي الجزائر، تمثلت المواقف المعلنة في شكاوى ومراسلات رسمية وجهها الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى الهيئات المختصة، طالب فيها بالتحقق من أداء التحكيم في مباريات محددة.
غير أن هذه الخطوات، وفق ما أعلن رسميا، لم تفض إلى قرارات إدانة أو خلاصات تثبت وجود تلاعب منظم أو شراء ذمم، كما لم يعلن إعادة توصيف نتائج مباريات أو مسار البطولة.
أما تونس، فلم تصدر عنها اتهامات تطعن في نزاهة التحكيم خلال نسخة 2025. غير أن الجدل الحالي أعاد إلى التداول شهادات وتصريحات نشرت في فترات لاحقة لنسخة 2004، تناولت أداء التحكيم في تلك الدورة، وبقيت ضمن إطار النقاش الإعلامي المرتبط بغياب آليات المراجعة الرقمية في تلك المرحلة.
ويشير متابعون إلى أن تطور آليات الرقابة التقنية والمؤسسية غير طبيعة النقاش حول التحكيم في المسابقات القارية، حيث بات الانتقال من الجدل الإعلامي إلى المسار المؤسسي مشروطا بتقديم طعون مستوفية للشروط التنظيمية.
وحتى الآن، لم تسجل مثل هذه الطعون خلال نسخة 2025، ولم تعلن الهيئات المختصة عن فتح تحقيقات تتعلق بنزاهة التحكيم.
وفي ظل هذا السياق، تقارن نسخة المغرب 2025 بمحطات سابقة على أساس تطور الوسائل المعتمدة في إدارة المباريات، من الاعتماد الحصري على التقدير البشري في نسخ سابقة، إلى توسيع استخدام التقنيات الرقمية والرقابة متعددة المستويات.
وبين الانتقادات الصادرة عقب الإقصاءات، وغياب قرارات أو مساطر تحقيق رسمية، يبقى تقييم نزاهة التحكيم مرتبطا بما يصدر عن الهيئات القارية والدولية المختصة.
