سجلت صادرات السيارات في المغرب تراجعًا للمرة الأولى منذ سنوات، مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري للمملكة بنسبة 22% خلال أول شهرين من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات مكتب الصرف.
وأوضح المكتب أن صادرات صناعة السيارات بلغت 23.5 مليار درهم خلال يناير وفبراير، بانخفاض نسبته 8.2%، وهو ما يعزى إلى ضعف الطلب في السوق الأوروبية، التي تعد الوجهة الرئيسية لهذه الصادرات، خصوصًا عبر شركتي رينو وستيلانتيس.
مع نهاية فبراير، بلغ العجز التجاري للمغرب 50.7 مليار درهم (حوالي 5.2 مليار دولار)، وسط تراجع إجمالي الصادرات بنسبة 0.8%، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 7.4%.
وكان قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية من بين الأكثر تضررًا، حيث انخفضت صادراته بنسبة 4% بفعل تأثيرات الجفاف المستمر، ما دفع المغرب إلى زيادة وارداته الغذائية بنسبة 13.3%، لتصل إلى 16.4 مليار درهم. كما سجلت واردات الحيوانات الحية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 300% لتعويض نقص الثروة الحيوانية.
في المقابل، حقق قطاع الفوسفات ومشتقاته تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 6.3% إلى 11.4 مليار درهم، مدعومة باستقرار الطلب العالمي على الأسمدة.
يطرح هذا التراجع في الصادرات، خاصة في قطاعي السيارات والفلاحة، تحديات كبيرة أمام الاقتصاد المغربي، خصوصًا في ظل استمرار تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، مما قد يتطلب إستراتيجيات بديلة لتعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية.
